قال حسن الرداد مدير الشئون القانونية بوزارة القوى العاملة الثلاثاء ان الوزارة بدأت عقب ثورة 25 يناير بتعديل قانون العمل مشيرا إلى أن دور الوزارة هو همزة الوصل بين الحكومة والاتحادات العمالية. وقال الرداد - خلال كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة والتي ناقشت قانون العمل - إن الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة ومناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالعمل وحقوق العامل بما يتوافق مع اقتصاد الدولة وتحقيق الحقوق المتساوية للعمال على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هذه اللجنة المركزية يتفرع منها لجان فرعية مثل لجنة لمناقشة قانون الهجرة ولجنة لمناقشة قوانين الاستثمار ولجنة لمناقشة قانون السلامة المهنية للعامل لطرح جميع الرؤى والاقتراحات على مستوى الجمهورية والمتعلقة بوضع العمال فى مصر . وأوضح أنه بعد الانتهاء من دراسة هذه المقترحات ومشروعات القوانين سوف يتم إعداد مشروع بتعديل بعض مواد قانون العمل وطرحه على الحوار المجتمعى من أجل التوصل إلى معاملة جيدة للعامل المصري. ومن جانبه، أكد جبالى محمد جبالى رئيس نقابات عمال مصر وعضو مجلس الشورى أن عمال مصر يعانون منذ سنوات طويلة بسبب قانون العمل الحالى والذى يعد مجحفا لجميع العمال نظرا لأنه أعطى السلطة المطلقة لصاحب العمل فى فصل العامل وعدم التأمين عليه وإعطائه حقوقه ومستحقاته. وأشار جبالى، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه فى حالة لجوء العامل إلى القضاء للشكوى من صاحب العمل يصدر حكم بالغرامة على صاحب العمل والتى تقدر بمائة جنيه فقط لاغير وهو الأمر الذى لا يلزم صاحب العمل بعودة العامل بعد فصله موضحا أنه للأسف من يدافع اليوم عن حقوق العمال هو من اشترك فى إصدار القانون وهو الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق. وطالب جبالى بأن يكون هناك آلية للتحقيق مع العامل فى حالة خطأه قبل قرار فصله. وقال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إن القوانين غير السليمة التي تم إعداها في ظل الدولة البوليسية في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك مما قاد العمال للاعتصام والتوقف عن العمل بعد الثورة للمطالبة بحقوقهم لافتا إلى أن معظم هذه القوانين ظلمت العمال .
