الحكومة تشكل لجنة مركزية لإعداد قانون العمل الجديد

أكد حسن رداد إبراهيم -مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة القوى العاملة والهجرة- أن الوزارة شكلت لجنة مركزية بالوزارة لتلقي اقتراحات والتعديلات التى يطالب بها عمال مصر فى قانون العمل الجديد.
أضاف خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشعب، أن اللجنة المركزية تتكون من 5 لجان فرعية لتغطى جميع جوانب القانون، حيث توجد لجنة مختصة بقانون العمل وأخرى للهجرة، وثالثة لضمان حوافز الاستثمار ورابعة بإجراء السلامة والصحة المهنية وخامسة للنقابات العمالية، وهذه اللجان تعكف الآن على دراسة الاقترحات وتلقيها أيضًا من الجهات المختلفة على قانون العمل.
من جانبه، حدد النائب جبالي محمد جبالي -رئيس اتحاد عمال مصر- مطالب العمال فى القانون الجديد ضرورة حماية العامل فى القانون الجديد من الفصل التعسفى، حيث يعانى العمال الآن تحت مظلة القانون المعمول به منذ 2003 من ظلم شديد، لأنه يمنح صاحب العمل حق الفصل التعسفى، فضلًا على أن صاحب العمل لايلتزم بتطبيق أحكام القضاء، حيث أن الغرامة الموقعة على صاحب العمل فى حال عدم تنفيذ حكم القضاء 100 جنيه فقط.
أشار إلى أن القانون الجديد لابد أن يلزم صاحب العمل بضرورة التأمينات الاجتماعية على العمال، حيث أنه توجد جهات كثيرة تبتز العمال فى كونها تخيره أذا أراد العمل عليه أن يوافق على عدم التأمينات ويمضى العامل على استمارة 6.
هاجم الجبالى الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة الأسبق- أنه هو من ساهم فى قانون العمال سنة 2003 ليدمر به العامل المصرى، حيث أن هذا القانون يعمل لصالح حساب صاحب العمل على حساب العامل، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه مشروع قانون شامل للعمال فى مصر يصون حقوق العمال من قهر أصحاب العمل.
أوضح أن العمال فى الخارج يعانون من إهدار كرامتهم وحقوقهم من خلال عقود ظالمة، مطالبًا لضرورة إلغاء نظام الكفيل الذى يهدر كرامة المصريين فى الخارج، ومن جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع بطرح مشروع قانون عمل جديد فى أسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل الكثير من الإضرابات وإهدار حقوق العمال فى ظل قانون 2003، وأشاروا إلى ضرورة سماع أراء أصحاب العمل من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين.