المتهم استغل رجل أعمال وقام باختراق حساباته البنكية وسرق 12 مليون جنيه شبكة إلكترونية متعددة الجنسيات تطرح شباكها على العملاء وتنهب حساباتهم يبدو أن حيل النصابين والمحتالين لا تتوقف عند طريقة معينة ففى تلك الواقعة شاب ابتكر حيلة بفكر مستنير وقاده الشيطان للنصب على عملائه فقام برسم سيناريست للضحية، وأوهمه أنه يعمل مستشارًا إعلاميًا بسفارة ليبريا وطرح شباكه على رجل أعمال ليس لديه خبرة عن عالم النصب والاحتيال وأوهمه أنه يستطيع أن يقوم بجلب مستثمر أجنبى يشاركه فى أعماله. يقول فرج عبد الحميد الضحية: "أنا رجل أعمال عصامي، ناجح فى أعمالى بدأت من الصفر واستطعت بجهدى أن أمتلك شركة للمقاولات صغيرة، بالإضافة إلى امتلاكى قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر من إحدى الشركات المعروفة وقطعة أخرى بالطريق الدائرى بالمعادى اشتريت تلك القطعتين بكل ما أملك و"تحويشة عمري" وعندما شرعت فى بنائهما لم أجد السيولة اللازمة لبناء المشروع الضخم الذى خططت له وقمت بعرض المشروع للمشاركة مع أحد المستثمرين الجادين بتاريخ 4/2007 وتلقيت عروضاً كثيرة لبناء منتجع سياحى ضخم لجذب السياحة العربية والأجنبية وتلقيت عروضًا عديدة حتى التقيت بشخص يدعى عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام وشهرته علاء. يضيف الضحية: "ادعى هذا الشخص أنه المستشار الإعلامى لسفارة دولة ليبريا بالقاهرة وأن عمله تابع لوزارة الخارجية وقبل حديثه قدم لى جواز سفر مدون فيه مهنته "مستشار إعلامى للسفارة الليبيرية بالقاهرة" وتعرفت عليه عن طريق أحد السماسرة يعمل مدير سياحة وتسويق بالسعودية سابقاً. وروى لى عبد السلام أن لديه علاقات بأكبر رجال أعمال فى أوروبا وأن المشروع يجب ألا يكون تقليدى لكثرة هذا النوع من المشاريع فى مصر الآن وبناء عليه يتم التسويق فى أوروبا أفضل من مصر نظرًا للعائد المادى وأسباب أخرى كثيرة، كما أنه سيقوم بتسويق للمشروع فى أوروبا وعلى نفقته الخاصة. يقول: "فى البداية صدقت كل كلامه ووافقت على عروضه لأنه كان منظمًا ومرتبًا وكل كلامه بالأدلة، واتفقنا على أن يقوم بإحضار مستثمر أجنبى "إنجليزى الجنسيه" للبدء فى مشروع مشاركتى للمشروع السكنى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الاتفاق بينى وبينه على أن أقوم بفتح حساب ببنك باركليز فرع لندن عن طريق الإنترنت وبالفعل قمت بفتح الحساب بتاريخ 5/11/2007 وقمت بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه استرلينى إلى حسابى بفرع لندن بنفس البنك عن طريق عبد السلام، وأحضر لى تأشيرة دخول لندن وسافرنا لمقابلة المستثمر، وتم الاتفاق على أن يقوم المستثمر بوضع مبلغ مالى كبير فى حسابى المفتوح بنك باركليز بلندن. وبتاريخ 11/11/2007 تم إيداع مبلغ 50 مليون جنيه استرلينى بالحساب وجاءنى كشف الحساب على عنوان شركتى، ولا أدرى إن كان هذا الأمر صحيحًا أم خطأ" وبدأت أهتم فقط بعمل الماكتات ولوح المشروع واستصدار التراخيص حتى يشعر المستثمر الأجنبى أن هناك جدية فى المشروع وأنه غير وهمى وعندما يأتى إلى مصر تكون كل الأوراق جاهزة للبدء فيه. وفى 15/3/2008 أبلغنى المدعو عبدالسلام أنه لابد من تحويل مبلغ من المال حتى يتم استخراج شهادات من جهات مختصة بالاتحاد الأوروبى تفيد أن هذه الأموال خالية من شبه غسيل الأموال والضرائب وغيرها من الجهات لكى يمكن التحكم فيها واستثمارها فى مصر بدون معوقات دولية وأن المستثمر قلق على مبالغه الكبيرة التى أودعها باسمك للبدء فى تنفيذ المشروع لذلك يجب على إثبات حسن النية. فقمت بالاتصال بفرع باركليز فى مصر لكى يعطونى إجابة عن كشف الحساب المرسل ودفتر الشيكات هل هو مزور أم لا وكانت الإجابة أنهم ليس لهم اتصال بفرع البنك فى لندن وإنهم وحدة مصرفية منفصلة تمامًا، وعندما عرضت عليه الأوراق قالوا إنها سليمة وأن دفتر الشيكات والفيزا حقيقى وليس مزورًا أما بالنسبة لكشف الحساب فلا نستطيع أن نتأكد منه ثم قمت بتحويل أول دفعة عن طريق إيداعها للمدعو عبد السلام فى حسابه بالبنك العربى الإفريقى فرع ثروت بتحويله من حسابى بذات البنك بفرع المقطم مبلغ وقدره 182852 جنيهًا إسترلينيًا. ثم قمت بتحويل مبلغ على نفس الحساب من حسابى بفرع المقطم إلى فرع ثروت بالبنك العربى الإفريقى بمبلغ 320500 جنيه استرلينى ثم بتاريخ 3/6/2008 قمت بتحويل آخر مبلغ وقدره 550000 يورو إلى نفس الحساب واحضر الشهادات المطلوبة بعد ذلك وقال لى الآن نستطيع أن نسحب المبلغ ونتم المشروع إلى إننى عن طريق التليفون قمت بالاتصال بالبنك بلندن فوجدت أن الرصيد صفرا وسألتهم كيف وأن به مبلغ خمسين مليوناً وخمسين ألف جنيه استرلينى. وبعد استشارة بعض الأقارب والمتخصصين أدركت أننى وقعت فى فخ نصب محكم. شرعت بعد ذلك لاسترداد أموالى المنهوبة فلم أجد سوى المماطلة من قبل النصاب ثم بدأ بالتهرب منى ويخبرنى بأنه "مرة فى السعودية وأخرى فى لبنان وثالثة فى أوروبا وفى كل مرة يختلق الحجج الواهية وكان يحدثنى من شرائح تليفونات دولية حتى أتوهم أنه بالخارج. فى 1/7/2012 كنت قد جلست فى مجلس عرفى مع شركاء لى واعترف أمام الحاضرين أنه قد استلم المبلغ منى كاملا أمام كثير من الحضور وفى 1/8/2012 عرضت عليه جلسة عرفية واتهمنى هو وزوجته بمحاولة اختطاف شقيقى زوجته ونتيجة الرشاوى الكثيرة الضخمة تم الزج بى فى قضية الاختطاف وخرجت بكفالة وأنا مهدد الآن بالسجن فلم يكتفِ بأخذ تحويشة عمرى بل يريد أن يضعنى بالسجن ويشرد أولادى. وفى 26/12/2012 أصدرت المحكمة حكمًا فى القضية رقم 23930 لسنة 2011ضده بحبس سنة وكفالة ألف جنيه غيابيًا نظير تزوير عقد شراء شاليه بالساحل الشمالى بمنطقه الهانوفيل بتاريخ 21/1/2013 قضت المحكمة بحبسه غيابيًا فى القضية رقم 12346 لسنة 2012 ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى تغريمه ألفين جنيه، بالإضافة إلى قضايا أخرى من آخرين وإلى الآن هذا النصاب طليق ويتصرف فى أموالى كيفما يشاء بمساعدة أصحاب النفوس الضعيفة التى تتبوأ مناصب قيادية تحميه وهو يدفع لها الرشاوى ولم يتم تنفيذ أى حكم ضده وسوف تسقط بمضى المدة ولن أستطيع استرداد حقى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. ووجه حديثه للمسئولين قائلا: "من الذى أخرج له جواز السفر بهذه الطريقة، واستصدار أكثر من بطاقة بعناوين مختلفة وشخصيات وهمية فعند الاستعلام عن اسم المدعو ويحمل رقم قومي26903111400235وصورة طبق الأصل منها، وبالكشف عليه بالحاسب الآلى بالقطاع تبين أن الرقم القومى المشار إليه صدرت عليه عدد"3"بطاقات رقم قومى كالآتي:-البطاقة الأولى بتاريخ 2-9-2003، سجل مدنى شبرا الخيمة أول باسم عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام عبد الدايم مواليد11-3-1969.اسم الأم حمدية عبد المنعم على – الحالة الاجتماعية \متزوج \المهنة –حاصل على دبلوم صنايع-محل الإقامة \مساكن نوبار –بلوك 7 \ شبرا الخيمة أول القليوبية البطاقة الثانية بتاريخ 19 -4 -2005 –سجل مدنى عابدين بنفس البيانات السابقة ما عدا المهنة –مستشار إعلامى سفارة ليبريا .البطاقة الثالثة بتاريخ 18-5-2005 سجل مدنى عابدين 2 بنفس بيانات البطاقة الثانية ما عدا محل الإقامة – 6 ش-أبو بكر الصديق سابقا.ترعة الأوقاف – الهرم-جيزة وبالنسبة بالاستمارة تم تسليم المأمورية لمندوب الإدارة وسنوافى سيادتكم بالرد فور ورودها إلينا، وموقع عليها من مدير إدارة البحث الجنائى، فقد جاء الرد من سجل مدنى عابدين أنهم لم يحصلوا على أى بيانات لكون السجل قد تعرض للحرق أثناء الثورة وهذا لم يحدث وتبين أن هناك فى السجل من يتستر عليه لأسباب غير معروفة حتى الآن. وفى نهاية حديثه ناشد وزير الداخلية والنائب العام والمنظمات الحقوقية بكشف خيوط الجريمة والتحقيق فى تلك الوقائع ومحاسبة كل المسئولين الذى سهلوا لتلك الشبكات إصدار الأوراق المزورة والمستندات المزيفة.
