باركليز ينفي تدخل السفارة الإنجليزية في النزاع مع النشرتي

نفى خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن يكون البنك قد طلب تدخل السفير الإنجليزى، فى النزاع الدائر بين البنك فى القاهرة، ورجل الأعمال عمرو النشرتى الموجود فى لندن منذ عام 2000.
«دور السفارة البريطانية فى مصر هو تحديد مواعيد وتنسيق مع الأطراف المعينة، وليس التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء المصرى»، أضاف الجبالى. وسخر الجبالى من تصريحات أطراف فى القضية حول تهديد السفير البريطانى بسحب الاستثمارات الإنجليزية فى مصر لو تم تنفيذ قرار الحجز على المبنى الرئيسى للبنك، تبعا للحكم الصادر لنشرتى، الذى قام البنك بالطعن فيه.
«البنك شركة مساهمة مصرية ومن يعمل به مصريون، والعلاقات الدولية لا تدار بما يردده البعض»، حسب الجبالى، مشيرا إلى أن الأمر حاليا فى يد القضاء المصرى.
كان النشرتى قد حصل على حكم منذ ما يقرب من شهر بالحجز على المبنى الرئيسى لباركليز فى القاهرة بسبب تحويل البنك 300 مليون جنيه من حساب النشرتى إلى مجموعة سنزبيريز الإنجليزية التى كان وكيلا لها فى مصر وذلك دون علمه.
وقد رفض باركليز تنفيذ الحكم الصادر للنشرتى، وقام بالطعن من خلال تقديم بلاغ ضد مأمور التفليسة، واتهامه بالتواطؤ مع النشرتى، بإقرار أن بنك باركليز مدين للنشرتى ب300 مليون جنيه.
وأشار الجبالى إلى أن المادة 31 المنشورة فى الميزانية الأخيرة للبنك، المعلنة منذ عدة أيام، قد أوضحت أنه لا يوجد أى التزامات على البنك تجاه النشرتى، وأن النزاع المشار إليه لا يترتب عليه أى مدفوعات من أصول البنك.
من جانبه، قال طارق عبدالعزيز أحد محامى النشرتى، إن موكله حصل على حكم نهائى من القضاء المصرى، لكن البنك يماطل فى تنفيذ الحكم، دون مبررات حقيقة، آخرها الطعن فى قاضى التفليسة، المعين من قبل القضاء المصرى.
أضاف عبدالعزيز أن تقرير مأمور التفليسة فى القضية الصادر فى 15سبتمبر 2008، ألزم بنك «كايرو باركليز» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس، باسم تفليسة عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى، وذلك لإيداعه خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وطالب التقرير بنك باركليز بتقديم شهادة يبين فيها كيفية إيداع ذلك المبلغ وتاريخ الإيداع والفوائد المستحقة عليه. وقال إن شركة «إيدج» التى يمتلكها النشرتى لها رصيد لدى بنك كايرو باركليز فرع القاهرة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك قيمة زيادة رأسمال الشركة، ولم يتم التصرف فيها من قبل الشركة حتى تاريخه وهو ثابت من شهادة الإيداع.
«سمعنا عن تحركات لباركليز، لغلق القضية، واستخدم جميع أوراق الضغط، والتجربة أكدت أن الحلول الودية أفضل من النزاعات القضائية، خاصة أن القضاء قد حكم للنشرتى»، تبعا لعبدالعزيز.