الأهلى وقناة السويس يجمدان تسويتهما مع النشرتى

جمد بنكا الأهلى المصرى وقناة السويس التسوية، التى كانا قد وقعاها مع رجل الأعمال الموجود فى الخارج عمرو النشرتى بعد تطورات فى نزاعه مع بنك باركليز مصر والمتداول حاليا داخل ساحة القضاء، تبعا لما ذكره طارق عبدالعزيز محامى النشرتى فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«حصلنا على توقيع نهائى من مجلس إدارة بنكى الأهلى وقناة السويس لغلق مديونية النشرتى لديهما بواقع 214 مليون جنيه للأول و67 مليون جنيه للثانى، تسدد من خلال الأصول المتحفظ عليها، لكن النزاع الذى أعقب الحكم القضائى، الذى حصل عليه النشرتى ضد باركليز مصر أوقف التسوية دون مبرر مقنع من البنكين» حسب عبدالعزيز.
كان النشرتى قد حصل على حكم منذ ما يقرب من أربعة أشهر بالحجز على المبنى الرئيسى لبنك باركليز فى القاهرة بسبب تحويل البنك 300 مليون جنيه من حساب النشرتى إلى (مجموعة سنزبيريز) الإنجليزية التى كان النشرتى وكيلها فى مصر، وذلك دون علم رجل الأعمال. تقدم باركليز ببلاغ بوقف ذلك الحكم، وبلاغ آخر ضد أمين تفليسة النشرتى يتهمه بالتدليس على المحكمة، والتؤاطو مع النشرتى.
وأضاف عبدالعزيز إن البلاغ الذى قدمه باركليز لتعطيل الحكم القضائى الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، ضد أمين التفليسة قد تم حفظه نهاية الأسبوع الماضى، وهو ما يجعل الحكم الصادر لموكله واجب النفاذ.
وتابع عبدالعزيز أن تقرير مأمور التفليسة فى القضية و الصادر فى 15سبتمبر 2008، ألزم بنك «باركليز» بتقديم شيك مقبول الدفع إلى محكمة الإفلاس، باسم تفليسة عمرو النشرتى بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى، وذلك لإيداعه خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وطالب التقرير بنك باركليز بتقديم شهادة يبين فيها كيفية إيداع ذلك المبلغ وتاريخ الإيداع والفوائد المستحقة عليه. وقال إن شركة «إيدج»، التى يمتلكها النشرتى لها رصيد لدى بنك باركليز فرع القاهرة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك قيمة زيادة رأس مال الشركة، ولم يتم التصرف فيها من قبل الشركة حتى تاريخه وهو ثابت من شهادة الإيداع.
«نمتلك مستندات، تشير إلى تحرك باركليز لوقف حكم المحكمة الصادر لنشرتى سواء من خلال تدخل السفير الانجليزى فى مصر،والتهديد بخروج الاستثمارات البريطانية من مصر فى حالة تنفيذ الحكم قال عبدالعزيز.
وحول خطوة النشرتى المقبلة قال محاميه: «نتطلع للحصول على شيك بقيمة المبلغ أو الحجز على أصول البنك خاصة أن باركليز لا يملك أى سند يؤكد عدم صحة الحكم، وإلا كان قد قدمها أثناء الجلسات» على حد تعبيره.
من جانبه قال العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، خالد الجبالى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إن النزاع مع النشرتى قضائى له عدد من المحاور والأبعاد، وإنه ما زال منظورا أمام عدد من الجهات، وإن مصرفه مستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقه وإثبات صحة موقفه.
كان الجبالى قد نفى ل«الشروق» بعد الحكم الصادر للنشرتى، أن يكون البنك قد طلب تدخل السفير الإنجليزى، «دور السفارة البريطانية فى مصر هو تحديد مواعيد والتنسيق مع الأطراف المعينة، وليس التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء المصرى الذى نثق فى نزاهته». أضاف الجبالى.
وسخر الجبالى من تصريحات أطراف فى القضية حول تهديد السفير البريطانى بسحب الاستثمارات الإنجليزية فى مصر لو تم تنفيذ قرار الحجز على المبنى الرئيسى للبنك تبعا للحكم الصادر لنشرتى، والذى قام البنك بالطعن فيه.
«البنك شركة مساهمة مصرية ومن يعمل به مصريين، والعلاقات الدولية لا تدار بما يردده البعض»، حسب الجبالى، مشيرا إلى أن الأمر حاليا فى يد القضاء المصرى.