بلاغ يفضح ممارسات الداخلية ويطالب بمحاكمة الوزير

الشرطة اعتقلت وعذبت الأطفال بمعسكرات الأمن المركزي
استيراد140ألف قنبلة غاز أمريكية ب17مليون جنيه بالرغم من الأزمة الاقتصادية
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته, وطالب بإقالته ومحاكمته جنائيًا أسوة بحبيب العادلي والتحقيق في وقائع تعذيب الأطفال في معتقلات الداخلية، وتعرضهم للاغتصاب، بالإضافة إلى استيراد الداخلية ل140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من أمريكا بتكلفة 17مليون جنيه.
وذكر "صبري" في بلاغه أن الجرائم الوحشية التي ارتكبت خلف جدران سجن أبو غريب في العراق، كانت مصدر إلهام لوزير الداخلية الحالي لتعذيب المعتقلين حتى الأطفال والفتيات داخل معسكرات الأمن المركزي، والسجون، ابتداء من التعرية بالإكراه، وسكب المياه الباردة والساخنة على المعتقلين، وإبقائهم عراة لعدة أيام وإجبارهم على ممارسة اللواط.
وأوضح صبري في بلاغه أنه قد تم نشر خبر بإحدى الصحف، أفاد بأن أكثر من 20 منظمة حقوقية، قد رصدت خلال الثمانية أشهر الأخيرة أشكال تدهور حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، بصورة أسوأ مما كانت عليه في العهد البائد، محذرين من أن تتحول الشرطة في مصر إلى ما كانت عليه في السابق.
وأضاف أن محافظة الإسكندرية هى أعلى نسبة لوجود مثل هذه الحالات، وأن الداخلية تمارس الانتهاكات ضد المواطنين بتعليمات من الوزير الحالي نفسه، وأن منهجية الضباط سواء في الأمن الوطني أو المباحث لم تتغير حتى بعد مضي 6 أشهر بعد إلغاء قانون الطوارئ، وأن قوائم الترقب ما زالت موجودة بعد الثورة من جهاز الأمن الوطني، على الرغم من انتهائها في بلدان الربيع العربي مثل تونس وليبيا، كما أن هناك 43 حالة تعذيب و8 قضايا قتل، تورطت فيها الأجهزة الأمنية.
وأفاد بلاغ أن سيدة قد دهست تحت عجلات سيارة شرطة، فضلاً عن تعذيب المتظاهرين والإعلاميين في الفترة ما بين شهري يونيو ونوفمبر من العام الماضي.
وتم نشر تقارير صحفية من أن الشرطة المصرية الآن أكثر قمعًا من العصر البائد حيث نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وحشية الشرطة تزداد وقالت صحيفة "إندبندنت" إن السجون المصرية الآن تشهد تعذيبًا غير مسبوق للأطفال، وإن أكثر من 12 جماعة حقوقية قد اتهمت الشرطة في بيان لها بالعودة مرة أخرى إلى التعذيب المنهجي الذي كان سائدًا في عهد مبارك، بل أن بعض الجرائم فاقت جرائم الشرطة في السابق.
وانتهت التقارير الحقوقية إلى أنه يتعين إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته بتهمة مسئوليته عن قتل 60 متظاهرًا منذ الشهر الماضي ونفي وزير الداخلية أن قواته قد أطلقت النار لكنه أشار إلى استخدام قنابل الغاز لتفريق المظاهرات.
وقال صبري إن الشرطة المصرية في سابقة أولى من نوعها اعتقلت بصورة غير قانونية مئات الأطفال الذين قد تصل أعمارهم إلى التاسعة وقامت باحتجازهم وتعذيبهم في أعقاب الاحتجاجات التي حدثت بعد الذكرى الثانية للثورة المصرية.
وأكد النشطاء السياسيون والمحامون أن هذا يمثل أسوء استغلال لوحشية الشرطة منذ عهد مبارك حيث تم سجن الأطفال في معسكرات تابعة للأمن المركزي بصورة غير قانونية أو في معسكر الجبل الأحمر المعروف باحتجاز وتعذيب المعتقلين السياسيين في العهد البائد وتعرضوا لأسوء معاملة من الضرب والصعق بالكهرباء والتعذيب وأن الأطفال الذين تم احتجازهم من قبل الشرطة المصرية تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وأجبروا على شرب ماء مذاب بملح وتعرضهم للاعتداء الجنسي عدة مرات.
وأضاف صبري أن الأخطر من ذلك ما كشفت عنه إحدى الصحف المصرية عن صفقة جديدة لتوريد 140 ألف قنبلة غاز أمريكية لوزارة الداخلية المصرية ثمنها حوالي 17 مليون جنيه، هو ما أقر به أحد العاملين المصريين بإحدى الشركات الأمريكية التي تنتج هذه القنابل وأنها توقفت عن توريدها لمصر بعد اعتراضات داخلية أمريكية، وأن وزارة الداخلية المصرية لجأت إلى الاستيراد من استراليا حيث تستورد قنابل أكثر فاعلية وأشد خطرًا على البشر بعدة مرات سواء صح هذا الاحتمال أو ذاك
وأشار إلى أن ما نشهده من وحشية في التعامل مع المتظاهرين والمعارضين السلميين سوف يتواصل، وأن الداخلية قد اختارت الطريق الذي لا رجعة فيه، ويزداد البطش والإرهاب والقمع ويتصاعد يومًا بعد يوم.
ويتوافق ذلك مع تقارير عديدة لمنظمات المجتمع المدني آخرها التقرير الذي أصدرته أكثر من 20 منظمة من أكثر المنظمات مصداقية واستقلالية وكل التقارير تقول إن انتهاك حقوق الإنسان الآن أسوء مما كان عليه في العهد البائد, ودلل على ذلك بقتل أكثر من 70 شهيدًا وآلاف الجرحى والمصابين في الذكرى الثانية للثورة، وأكثر من 1200 تم اختطافهم وتعذيبهم والآلاف في السجون والمعتقلات منهم أطفال في التاسعة والثالثة عشرة.
ويكفي أن الحديث عن انتهاك الأعراض وعن اغتصاب الشباب المحتجزين في معتقلات وزير الداخلية أصبح حديثًا معتادًا وأن فرق التحرش المدربة والمنظمة لهتك عرض الفتيات في ميادين التحرير أصبحت عنوانًا لعهد الداخلية الجديد.
وأكد أن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم ويوم القصاص قادم، كل من شارك في هذه الجرائم سيحاسب بدءًا من وزير الداخلية إلى أصغر ضابط ممن أطلقوا الرصاص على الشهداء ومن تستر على الجرائم ومن عطل عمل النيابة العامة.
وقال إن صفقة قنابل الغاز التي أبرمها وزير الداخلية تشير وتقطع إلى نية الداخلية في دخول معارك كبرى وطويلة ضد المحتجين، وتحاول تأمين مخزون استراتيجي كاف لهذه المواجهات، وإن 140 ألف قنبلة غاز تكفي نحو 14 مليون متظاهر، حيث عادة ما تستخدم القنبلة الواحدة ضد 100 شخص في محيط كيلو متر مربع، وهو ما يشير بوضوح إلى نية الداخلية خوض معارك كبيرة وطويلة ضد المواطنين.
وفى نهاية بلاغه أوضح أن ما أرتكبه وزير الداخلية يعد من أفظع وأبشع الجرائم الجنائية ويتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية لمحاكمته عن كل هذه الانتهاكات واستعمال القوة والعنف والبطش ضد الثوار والمتظاهرين والمعارضين والإعلاميين والصحفيين وكل لسان حر شريف، وأن الجرائم التي ترتكب ضد أطفال في عمر الزهور تتراوح أعمارهم بين تسعة سنوات إلى ما فوق ذلك، تستدعي وتستوجب المساءلة القانونية تلك الجرائم التي تشابهت وتطابقت بل وأفظع وأكثر عنفًا وإجرامًا مع الجرائم التي ارتكبها وحوكم عليها النظام السابق والتي قضي فيها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.