بلاغ يتهم الرئيس و"الداخلية" بتعذيب الأطفال وإستيراد قنابل غاز ب17 مليون جنيه

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إتهم فيه الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم بصفته وزير الداخلية بتعذيب الأطفال واغتصابهم فى المعتقلات وإستيراد 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من أمريكا بتكلفة 17 مليون جنيه.
ذكر "صبرى" فى بلاغه أن الجرائم الوحشية التى ارتكبت خلف جدران سجن أبو غريب فى العراق كانت مصدر إلهام لوزير الداخلية لتعذيب المعتقلين سواء كانوا أطفالاً أو شبابا أو فتيات داخل معسكرات الأمن المركزى ابتداء من التعرية بالإكراه وسكب المياه الباردة والساخنة على المعتقلين وإبقائهم عراة لعدة أيام إلى جانب التعدى الجنسى عليهم.
واوضح صبرى أن 20 منظمة حقوقية رصدت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم مرسى ونوهت إلى أن الإسكندرية حظيت بأعلى نسبة فى التعذيب الممنهج ضد المعتقلين مؤكدة أن عقلية الضباط لم تتغير وأن هناك 43 حالة تعذيب و8 قضايا قتل تورطت فيها الأجهزة الأمنية، وأن سيدة دهست تحت سيارة شرطة بخلاف تعذيب 125 مواطنا من بينهم متظاهرون وإعلاميون خلال الفترة بين يونيو ونوفمبر 2012.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست أن وحشية الشرطة ازدادت فى عهد مرسى وقالت صحيفة الإندبندنت إن سجون مرسى تشهد تعذيبا غير مسبوق للأطفال، وأن أكثر من اثنتى عشرة جماعة حقوقية ، اتهمت الشرطة فى بيان لها بالعودة مرة أخرى إلى التعذيب المنهجى الذى كان سائدا فى عهد مبارك.
وانتهت التقارير الحقوقية إلى أنه يتعين إقالة وزير الداخلية ومحاكمته بتهمة مسئوليته عن قتل 60 متظاهرا، يأتى ذلك تزامنا مع شكر الرئيس للشرطة وامتداحه لطريقة تعاملها مع الاحتجاجات ووصفه المتظاهرين بالبلطجية والموالين لمبارك وأنهم يخططون لإسقاط الدولة.
وذكرت منظمات حقوقية أن الشرطة المصرية اعتقلت بصورة غير قانونية مئات الأطفال الذين قد تصل أعمارهم إلى التاسعة وقامت باحتجازهم وتعذيبهم، وأكد النشطاء السياسيين والمحامين أن هذا يمثل أسوأ استغلال لوحشية الشرطة منذ عهد مبارك، حيث تم سجن الأطفال فى معسكرات تابعة للأمن المركزى بصورة غير قانونية وصعقهم بالكهرباء والتعدى عليهم جنسيا
وأضاف "صبرى": إن الاخطر من ذلك ما كشفت عنه إحدى الصحف المصرية عن صفقة جديدة لتوريد 140 ألف قنبلة غاز أمريكية لوزارة الداخلية المصرية ثمنها حوالى 17 مليون جنيه، وهو ما أكده أحد العاملين المصريين بإحدى الشركات الأمريكية المنتجة لهذه القنابل، والتى توقفت عن توريدها لمصر بعد اعتراضات داخلية أمريكية
وأوضح أن وزارة الداخلية المصرية لجأت إلى الاستيراد من أستراليا، حيث تستورد قنابل أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن صفقة قنابل الغاز التى أبرمها وزير الداخلية بموافقة الرئيس تؤكد أن الداخلية تنوى دخول معارك كبرى ضد المحتجين.