بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرسي ووزير داخليته بسبب تعذيب واغتصاب الأطفال في المعتقلات

صبري : الداخلية أستوردت 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من أمريكا بتكلفة 17 مليون جنيه

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ومحمد إبراهيم وزير الداخلية عن وقائع تعذيب الأطفال في معتقلات الداخلية وتعرضهم للاغتصاب وعن استيراد الداخلية ل 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من أمريكا بتكلفة 17 مليون جنيه .
وقال صبري في بلاغه يبدو أن الجرائم الوحشية التي ارتكبت خلف جدران سجن أبو غريب في العراق كانت مصدر إلهام وزير الداخلية وتأييد د . مرسي لتعذيب المعتقلين سواء كانوا أطفالاً أو شبابا أو فتيات داخل معسكرات الأمن المركزي والسجون تعجز الكلمات عن وصف حجم الجرائم التي ارتكبها تابعي وزير الداخلية بحق المعتقلين ابتداء من التعرية بالإكراه وسكب المياه الباردة والساخنة على المعتقلين بعد تعريتهم وإبقائهم عراه لعدة أيام إلى ممارسة اللواط بحق المعتقلين وأضاف صبري أن الشرطة المصرية في سابقة أولى من نوعها اعتقلت بطرق غير قانونية مئات الأطفال الذين قد تصل أعمارهم إلى التاسعة وقامت باحتجازهم وتعذيبهم في أعقاب الاحتجاجات التي حدثت بعد الذكرى الثانية للثورة المصرية وأن هذا يمثل أسوء استغلال لوحشية الشرطة منذ عهد مبارك حيث تم سجن الأطفال في معسكرات تابعة للأمن المركزي بصورة غير قانونية أو في معسكر الجبل الأحمر المعروف باحتجاز وتعذيب المعتقلين السياسيين في عهد مبارك وتعرضوا لأسوء معاملة من الضرب والصعق بالكهرباء والتعذيب وأن الأطفال الذين تم احتجازهم من قبل الشرطة المصرية تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وأجبروا على شرب ماء مذاب به ملح وتعرضهم للاعتداء الجنسي عدة مرات وأضاف أن الأخطر من ذلك ما كشفت عنه إحدى الصحف المصرية عن صفقة جديدة لتوريد 140 ألف قنبلة غاز أمريكية لوزارة الداخلية المصرية ثمنها حوالي 17 مليون جنيه هو ما قرر به احد العاملين المصريين بإحدى الشركات الأمريكية التي تنتج هذه القنابل وأنها توقفت عن توريدها لمصر بعد اعتراضات داخلية أمريكية وأن وزارة الداخلية المصرية لجأت إلى الاستيراد من استراليا حيث تستورد قنابل أكثر فاعلية وأشد خطرا على البشر بعدة مرات سواء صح هذا الاحتمال أو ذاك فالمعنى واحد هو أن نظام الحكم الفاشل والفاشي لا يجد أمامه أن الحل الأمني وأن ما نشهده من وحشية في التعامل مع المتظاهرين والمعارضين السلميين سوف يتواصل وأن الحكم قد أختار الطريق الذي لا رجعة فيه البطش والإرهاب والقمع الذي يتصاعد يوما عد يوم يترافق ذلك مع تقارير عديدة لمنظمات المجتمع المدني آخرها التقرير الذي أصدرته أكثر من 20 منظمة من اكثر المنظمات مصداقية واستقلالية وكل التقارير تقول أن التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والقتل وانتهاك الأعراض الآن أسوء مما كان عليه الحال أيام مبارك والحقائق بشعة يكفي أن النظام احتفل بالذكرى الثانية للثورة بقتل أكثر من 70 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين وأكثر من 1200 تم اختطافهم وتعذيبهم والآلاف في السجون والمعتقلات منهم أطفال في التاسعة والثالثة عشر ويكفي أن الحديث عن انتهاك الأعراض وعن اغتصاب الشباب المحتجزين في معتقلات المبلغ ضده الثاني أصبح حديثاً معتادا وأن فرق التحرش المدربة والمنظمة لهتك عرض الفتيات في ميادين التحرير أصبحت عنوانا للعهد الذي يدعي التمسك بالأخلاق والانتساب إلى دين الله الحنيف .
وقال صبري فوجئت وحزنت وأنا أشاهد ضحايا حكم د . مرسي يتحدثون عما جرى لهم في سجون الحاكم المؤمن الرشيد وتساءلت كيف يرى النوم حاكم يعرف أن أطهر شباب بلاده يتعرضون لهذه الأهوال في سجون ما بعد الثورة كيف يأكل ويشرب ويمارس الحياة وهو يعرف أنه المسئول أمام الله والشعب عن هذه الجرائم ، لقد اختار النظام طريقه اختار العنف والقتل وانتهاك الأعراض وقمع كل صوت معارض كل النظم الفاشية تفعل ذلك وهي تظن أنها تثبت أقدامها كل النظم الفاشية تكتشف في النهاية أنها كانت تحفر قبرها وتقرب يوم السقوط وإن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم ويوم القصاص قادم كل من شارك في هذه الجرائم سيحاسب بدأً من رئيس الدولة إلى أصغر ضابط ممن أطلق الرصاص على الشهداء ومن تستر على الجرائم ومن عطل عمل النيابة العامة ومن وفر الغطاء السياسي ، وأن صفقة قنابل الغاز التي أبرمها وزير الداخلية بموافقة د . مرسي تشير وتقطع إلى نية الداخلية في دخول معارك كبرى وطويلة ضد المحتجين وتحاول تأمين مخزون استراتيجي كاف لهذه المواجهات وأن 140 ألف قنبلة غاز تكفي نحو 14 مليون متظاهر حيث عادة ما تستخدم القنبلة الواحدة ضد 100 شخص في محيط كيلو متر مربع وهو ما يشير بوضوح إلى نية الداخلية خوض معارك كبيرة وطويلة ضد معارضي د . مرسي وإن ما يرتكبه وزير الداخلية بمباركة د . مرسي يعد من أفظع وأبشع الجرائم الجنائية ويتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية لمحاكمتهم عن كل هذه الانتهاكات واستعمال القوة والعنف والبطش وهتك عرض الأطفال والمعتقلين وضد الثوار والمتظاهرين والمعارضين والإعلاميين والصحفيين وكل لسان حر شريف إن الجرائم التي ترتكب ضد أطفال في عمر الزهور تتراوح أعمارهم بين تسعة سنوات إلى ما فوق ذلك تستدعي وتستوجب المسائلة القانونية تلك الجرائم التي تشابهت وتطابقت بل وأفظع وأكثر عنفا وإجراما مع الجرائم التي ارتكبها وحوكم عليها النظام السابق والتي قضي فيها بعقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة ضد كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ..
وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم كلا من د . مرسي ووزير داخليته إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع التي تسفر عنها وتثبتها التحقيقات .