يعتزم تغيير 40% من الوجوه القديمة.. "الوطني" يختار مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي ل "الشورى" نهاية نوفمبر ويقود مخططًا جديدًا للسيطرة على النقابات

ينتهي الحزب "الوطني" الحاكم، في نهاية شهر نوفمبر الجاري، من تحديد أسماء مرشحيه لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس "الشورى"، المزمع إجرائها في شهر إبريل من العام المقبل،حتى يتمكن مرشحيه من التواجد بدوائرهم، والترتيب مع أمناء المحافظات والأقسام.
كما قرر الحزب الحاكم تغيير 40% من الوجوه التي خاضت الانتخابات الماضية، واختيار وجوه أخرى تمثله بالغرفة الثانية للبرلمان في المرحلة المقبلة، وذلك بعد التجاوزات التي ارتكبها بعض نواب الوطني في مجلس الشعب بالفترة الأخيرة ووصلت إلى حد اقتحام مراكز الشرطة، والتورط في علاقات "جنسية".
من جهة أخرى، عقدت أمانات الأقسام والمراكز والقرى بالحزب الوطني الديموقراطي خلال اليومين الماضيين اجتماعات سرية بالمحامين المنتمين للحزب والمستقلين لاختيار نقباء للمحامين على مستوى المراكز والمحافظات بهدف سيطرة "الوطني" على النقابات الفرعية. وجاءت هذه الخطوة، بعد فشل الحزب الحاكم في مساندة سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، خلال الانتخابات الماضية، وهزيمته بفارق كبير من الأصوات لصالح حمدي خليفة .
وكانت أقسام "حلمية الزيتون، وعين شمس، والسلام، والمرج، والنزهة، ومدينة نصر، والجمالية، وباب الشعرية، والظاهر والموسكي، والخليفة، ودار السلام، والمعادي" من أوائل الأقسام التي شهدت اجتماعات مع المحامين المنتمين للوطني، وغيرهم من المستقلين وسط خلافات ببعض الأقسام حول اختيار النقيب، إلا أن الكلمة النهائية كانت لأمناء الأقسام الذين اختاروا بأنفسهم نقيب القسم، وفقًا لمعايير حزبية منها الشعبية.
كما اجتمعت بعض الأمانات في "الجيزة، والصف، والبدرشين، والإسكندرية، والشرقية، والإسماعيلية، وحلوان، و6 أكتوبر"، على أن تجتمع باقي الأمانات في الأقسام والمراكز والقرى اليوم الأحد.
وتأتي انتخاب نقيب المحامين للحزب الوطني في الأقسام والمراكز كخطوة أولى يتبعها انتخابات الأطباء والمعلمين والصيادلة وغيرها من النقابات المهنية الأخرى التي تضم في عضويتها أعدادًا كبيرة بهدف السيطرة على النقابات الرئيسية وإجهاض أي محاولة للسيطرة من بعض الأحزاب الأخرى.