ننشر تفاصيل تطور العلاقة بين الرئاسة والجيش في الفترة الأخيرة

التقى الرئيس المصري محمد مرسي، عصر الخميس بمقر رئاسة الجمهورية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وأعرب مرسي للسيسي عن ثقته الكاملة في القوات المسلحة ضباطًا وجنودًا ودورها الوطني في حماية الدولة ومنشآتها الحيوية والقومية، وعن تقديره العميق لجميع القيادات على مختلف المستويات وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة.
جاء اللقاء فيما كشفت شخصية عسكرية متقاعدة ومحل ثقة لدى القيادات العسكرية الحالية عن "عشاء عمل ودي" جمع الأسبوع الماضي مرسي والسيسي، وأسفر عمليًا عن إزالة حالة من "الجفوة" بين الطرفين استمرت لأسابيع.
إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن استغرابه لأنه بعد أيام قليلة من هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه رسميًا، ظهرت على الساحة الإعلامية المصرية ما يمكن وصفها ب"بالونات اختبار مجهولة الهوية" بين الجيش والرئاسة، و"تسريبات مضادة مجهولة المصدر" لهذه البالونات، ما يعني برأيه أن "هناك أطرافًا يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، أو الاثنين معًا، لم تسترح لنتائج لقاء مرسي - السيسي فسعت سريعًا لإفساده عبر هذه البالونات والتسريبات.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول أدلت بها اليوم الخميس هذه الشخصية المطلعة على تفاصيل المشهد السياسي الحالي والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية وضعها.
وأوضح المصدر نفسه أن "عشاء العمل بين مرسي والسيسي، الذي جاء ضمن لقاءات دورية بين الطرفين، كان إيجابيًا وصريحًا لأبعد الحدود، وسادته روح العلاقة المؤسسية بين الجيش والرئاسة وتأكيد السيسي على احترامه لشرعية الرئيس المنتخب وعلى عدم رغبته بأي حال في لعب دور سياسي، وتأكيد مرسي بدوره على تقديره البالغ لدور الجيش وقياداته، وهو ما أسفر عمليًا عن إزالة الجفوة بين الجانبين بل وإلى تحول الجفوة إلى صفوة خلال اللقاء".
ومضى قائلاً: "غير أنه ما ساهم بشكل رئيسي في إزالة أسباب الجفوة خلال اللقاء هو ما أبداه مرسي من تفهم وروح إيجابية لمطلب أساسي تقدم به السيسي ويتعلق بتشاور مؤسسة الرئاسة مع المؤسسة العسكرية حول القضايا المهمة قبل اتخاذ قرارات بشأنها، على غرار تشاورها مع شخصيات وأطراف سياسية بشأن هذه القضايا، باعتبار الجيش مؤسسة وطنية لها دور حيوي في الحفاظ على المصالح العليا للوطن".
وعن أسباب هذه "الجفوة"، أوضحت الشخصية العسكرية أنها بدأت منذ تحذير الجيش من انهيار الدولة ودعوته لحوار وطني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عقب الاشتباكات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، والتي كرست حالة من الانقسام السياسي الشديد في البلاد، وألغت المؤسسة العسكرية هذه الدعوة بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها إثر ما بدا في حينه تحفظًا من مؤسسة الرئاسة عليها.
كما أبدت المؤسسة العسكرية تحفظها على تعامل وزارة الداخلية مع المظاهرات المعارضة وأعمال العنف الاحتجاجي التي اندلعت منذ الذكري الثانية لثورة 25 يناير وأسفرت عن وقوع بضع عشرات من القتلى في صفوف المتظاهرين خصوصا في مدينة بورسعيد الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، وفق المصدر نفسه.
وبعد أيام قليلة من هذا اللقاء "الإيجابي"، انتشرت في وسائل إعلام محلية وعلى صفحات الفيس بوك بشكل متزامن الأحد الماضي شائعات مجهولة الهوية تتحدث عن تخطيط مرسي لإقالة وزير الدفاع بدعوى إصرار الرئيس على "إخضاع الجيش بشكل كامل للرئاسة وللحكومة" التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.
وسارعت الرئاسة والجيش إلى نفي هذه الشائعات بشكل قاطع، إلا أن تحليلات عدة في وسائل الإعلام المصرية المختلفة ذهبت إلى أنها "بالون اختبار" من جماعة الإخوان يهدف لجس نبض الجيش في حال صدور قرار من مرسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإقالة السيسي، وزير دفاعه والقائد العام للجيش، وهو ما نفته أيضا جماعة الإخوان.
غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد نشرت العديد من الصحف اليومية منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس تصريحات متوالية نسبتها ل"مصدر عسكري" بدت كأنها "تسريبات مضادة" ل"بالونة الاختبار" مجهولة الهوية.
وكان لافتا أن هذه التسريبات جاءت في نصها شبه متطابقة ما يوحي بأن مصدرها واحد.
وجاء في أول تصريح للمصدر العسكري "إن ما تردد حول إقالة الرئيس محمد مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أثار استياء ضباط وكبار قادة القوات المسلحة، وأكدوا رفضهم وغضبهم من مثل تلك الشائعات التي تنال من المؤسسة العسكرية".
وفي اليوم الثاني، توسعت التصريحات المنسوبة ل"المصدر العسكري" وبدت لهجتها أكثر غضبا عندما تحدث في تصريحات نشرت في أربع صحف على الأقل عن "حالة من الغضب انتشرت بين ضباط وجنود القوات المسلحة، على إثر تسريب الإقالة، وأوضح أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتكرار سيناريو المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان (وزير الدفاع ونائبه اللذين أقالهما مرسي في أغسطس/ آب الماضي)، مع الفريق السيسي"، محذرا من أن "المساس بقادة القوات المسلحة خلال الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسي القائم بأكمله".
وفي تصريحاته التي نشرت اليوم الخميس بعدة صحف خاصة بينها "اليوم السابع" و"الشروق"، ذهب "المصدر العسكري" لمنطقة أخرى حيث شدد على رفض "أخونة المؤسسة العسكرية" وقال: "لن تنجح جماعة الإخوان المسلمين أو أي قوة سياسية أخرى في اختراق الجيش".
وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي، إن "المؤسسة العسكرية استشعرت في الفترة الأخيرة حملة من الشائعات المستمرة ضدها على مدار أسبوعين بدت وكأنها حملة منظمة نالت من رموز المؤسسة العسكرية، والقائد العام ومستقبله السياسي، ثم تناولت صف الضباط والحديث عن الرواتب وخصم نسبة منها لصالح مصر في وقت لا تزيد فيه الرواتب، مما تسبب في إزعاج قوي بين صفوف الجنود وأدى إلى حالة من الحراك السلبي داخل الصف مما أوجب الرد لمنع هذا التحرك".
وأرجع تطابق التصريحات المنسوبة إلى "المصدر العسكري" في عدة صحف مصرية في الأيام الأخيرة إلى "تعاون الصحفيين فيما بينهم في تداول المعلومات التي يحصلون عليها".
وشدد المتحدث العسكري على أن "العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والعسكرية علاقة طبيعية قائمة على العمل الثابت والإيجابي ومجال عملنا لا يسمح بالشائعات لأن دورنا يتعلق بالحفاظ على الوطن".
من جهته، رأى محمد البريك، المتخصص في العلاقات المدنية العسكرية، أن "هناك حالة ترصد متبادلة من الطرفين، جماعة الإخوان والجيش".
وقال في تصريحات للأناضول: "المؤسسة العسكرية قبلت بإقالة المشير حسسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس الأركان سامي عنان لأنها كانت تستشعر الدعم الأمريكي للإخوان ورفضها وجود رأسين للدولة، لكنها الآن تشعر أن الإدارة الأمريكية موقفها تغير وأصبح ليس لديها مانع من تغير المعادلة السياسية في مصر بحيث يكون الإخوان جزءًا منها لا مهيمنًا عليها، وهو ما يتوافق ورؤية المؤسسة العسكرية التي ترفض هيمنة الإخوان وتريد تقليل وزنها السياسي".
وأشار البريك، الباحث فى الدراسات الإستراتيجية بجامعة ريدنج البريطانية، إلى أن "المؤسسة العسكرية نجحت في اقتناص صلاحياتها في الدستور الجديد من الإخوان وكذلك في الحفاظ على مؤسساتها الاقتصادية".
وأوضح أن "العلاقة بين الإخوان والجيش تسير في اتجاهين متناقضين، فخلال المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة، كانت إخفاقات الجيش السياسية تصب في مصلحة الإخوان، والعكس اليوم صحيح، فالمؤسسة العسكرية تسعى مع الوقت لدعم وزنها السياسي وضمان ولاء شرائح مختلفة من الشعب لها كلما فشل الإخوان في مواجهة الأزمات وفي تحقيق إنجازات ملموسة للشعب".
وخلص إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تريد أن تحكم مصر لأنها تعلمت الدرس واقتنعت أنها لا تملك الأدوات التي تمكنها من ذلك، لكنها تراهن على تغير المعادلة السياسية الخاصة بهيمنة الإخوان على الحكم، بينما يراهن الإخوان على الوقت وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة سعيا للحصول على الأكثرية والشرعية الشعبية لدعم وضعيتهم السياسية بشكل أقوى".
وأضاف: "كما تراهن بعض قيادات الإخوان على قدرة الجماعة على اختراق المؤسسة العسكرية، غير أن هذا الرهان الأخير يعكس حسابات خاطئة"، بحسب البريك.