"شباب العدل والمساواة" تطالب بإنشاء مجلس أعلى للأمن الوطنى

أعلنت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" عن 8 مطالب، طالبت بتنفيذها من وزارة الداخلية وقال بيان الحركة "إن إصلاح الدولة يبدأ من إصلاح الداخلية، ونرفض ما دعى له مجهولون من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لتظاهرة باسم ضباط الشرطة يوم 7 مارس المقبل.
وطالبت الحركة من وزارة الداخلية: إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثلا من جميع الرتب ضباطًا وأفرادًا، وإنشاء مجلس أعلى للأمن الوطنى من علماء الاجتماع والاقتصاد والقانون، وإعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية بأن يعمل الضباط والأفراد فى دوائر سكنهم، وأن يكون وزير الداخلية سياسيًا بغض النظر عن كونه شرطيًا أو مدنيًا، ليكون حلقة وسيطة بين هيئة الشرطة وبقية المواطنين، ويكون لكل مديرية أمن وقسم شرطة موقع اتصالى على الإنترنت، لخلق نوع من التعاون بينها وبين بقية المواطنين، وإعادة النظر فى البرنامج التدريبى لكلية الشرطة، التى تحتاج لتعديل منهجى خاص بحقوق الإنسان، كما أن امتداد الدراسة لفترة أربع سنوات فى مكان مغلق يخلق بين طلبة الشرطة وبين أفراد الشعب فجوات يصعب تداركها، وإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه مليء بالثغرات، مع توثيق العلاقة بين أطراف العدالة من قضاء وشرطة ومحاماة، وتشديد الرقابة على الشرطة فى القانون الجديد، وإنشاء إدارة داخلية داخل جهاز الشرطة يعمل على تطوير وتحديث الشرطة، ومتابعة التطورات على مستوى العالم ونقلها إلى جهاز الشرطة .