"محاسبة الزند": نطالب برفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة

استنكرت حملة "معا لمحاسبة الزند" استمرار تجاهل المجلس الأعلى للقضاء، لمطالب إعلاء سيادة القانون والشفافية في قضية المستشار أحمد الزند الخاصة بالفساد المالي وإهدار المال العام واستغلال النفوذ، الخاصة بأراضي الحمام بمحافظة مطروح، وذلك برفع الحصانة القضائية عنه لبدء التحقيق معه.
وأعلنت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن بدء اعتصام الأهالي المتضررين في القضية محل النزاع مع المستشار الزند أمام دار القضاء في صباح الأربعاء.
ودعت الحملة القوى الثورية والوطنية والشبابية للتضامن مع اعتصام الأهالي للمطالبة بإعلاء سيادة القانون على المستشار الزند، تطبيقا لمطالب نيابة الأموال العامة.
من جهته شدد حسن القباني، منسق الحملة على أن التأخير في إصدار قرارات قانونية طبقا لنتائج التحقيقات بسبب وجود الشخص المتهم ضمن المؤسسة القضائية، جريمة نكراء نرفض حدوثها بعد الثورة، ويجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يعلن موقفه بصراحة ووضوح من التهم التي تلاحق أعضاءه خاصة أن هناك بلاغات مماثلة قدمت ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ولم يتم التفاعل معها بشفافية.
ومن جانبه أكد إدريس عبد الجواد الممثل القانوني للحملة ومحامي المتضررين، أن القضية تخطت موقف المجلس الأعلى للقضاء من التباطؤ في إعلان موقفه للرأي العام، من طلبات ضحايا أقرتها نيابة الأموال العامة، قائلا: "هل القضاء يتعامل مع العدالة بميزان واحد أم بغير هذا ؟!
وأوضح عبد الجواد أن القضاء مؤسسة شامخة، وله مواقفه الراسخة في العدالة، وسقوط بعض أعضائه في ممارسات غير قانونية يجب التعامل معه بحزم حتى لا يثير شبهة تضامن ومحاباة لأي فرد.