"معا لمحاسبة الزند" تطالب بسرعة رفع الحصانة والتحقيق معه

تتقدم حملة "معا لمحاسبة الزند" اليوم بطلب للادعاء المدني لنيابة الاموال العامة العليا للمطالبة بسرعة البت في طلب رفع الحصانة عن المستشار احمد الزند للسير في اجراءات التحقيق في اسرع وقت.
ويؤكد حسن القباني منسق الحملة أن الجهود متواصلة لاعلاء سيادة القانون مهما كانت التحديات والضرائب، مشددا علي ان التصريحات المتضاربة التي تخرج علي لسان المستشار الزند وانصاره لا تعبر، إلا احساسهم ببدء الحساب وبدء تطبيق القانون دون محاباة وهو ما يتطالب تحرك سريع من المجلس الاعلى للقضاء في مواجهة محاولات التعمية عن القضية واشغال الرأي العام عنها.
ويشير د. ادريس عبد الجواد الممثل القانوني للحملة الي أن نيابة الاموال العامة قدمت مذكرة تفصيلة بثبوت الجريمة علي المستشار الزند وتم تقديمها ظهر السبت للنائب العام لكي يقوم بتقديمها للمجلس الاعلي للقضاء، لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة من قبل المجلس الاعلي للقضاء للبدء في التحقيق مع المستشار الزند.
ويضيف أنه سوف يتقدم كمحامي للمضارين بطلب للادعاء المدني لنيابة الاموال العامة العليا للمطالبة بأحقيتهم في الارض محل النزاع المغتصبة من المستشار الزند ما يترتب عليه من أضرار .