"معا لمحاسبة الزند" تطالب "الأعلى للقضاء" بالإسراع في رفع الحصانة عن الزند

تقدمت حملة معاً لمحاسبة الزند اليوم بطلب للادعاء المدني لنيابة الأموال العامة العليا للمطالبة بأحقية المضارين في الأرض محل النزاع المغتصبة من المستشار الزند ما يترتب عليه من أضرار، مؤكدة أهمية سرعة البت في طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للسير في إجراءات التحقيق في اسرع وقت.
ويؤكد الكاتب الصحفي حسن القباني منسق الحملة أن الجهود متواصلة لإعلاء سيادة القانون مهما كانت التحديات والضرائب، مشددا على ان التصريحات المتضاربة التي تخرج علي لسان المستشار الزند وانصاره لا تعبر الا احساسهم ببدء الحساب وبدء تطبيق القانون دون محاباة وهو ما يتطالب تحرك سريع من المجلس الاعلى للقضاء في مواجهة محاولات التعمية عن القضية واشغال الراي العام عنها.
ويشير د. ادريس عبد الجواد الممثل القانوني للحملة الى أن نيابة الاموال العامة قدمت مذكرة تفصيلة بثبوت الجريمة علي المستشار الزند وتم تقديمها ظهر السبت للنائب العام لكي يقوم بتقديمها للمجلس الاعلي للقضاء
لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة من قبل المجلس الاعلي للقضاء للبدء في التحقيق مع المستشار الزند.
ويضيف أنه سوف يتقدم كمحامي للمضارين بطلب للادعاء المدني لنيابة الاموال العامة العليا للمطالبة باحقيتهم في الارض محل النزاع المغتصبة من المستشار الزند ما يترتب عليه من أضرار.