وزير الإعلام: التليفزيون استرد جزءا كبيرا من مصداقيته بعد الثورة

أكدوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أن التليفزيون المصرى استرد جزءا كبيرا من مصداقيته بعد ثورة يناير، وأن المحتوى البرامجى صار أكثر حيادية وموضوعية ويعرض الرأي والرأي الآخر، وكما يعرض الاعلام سلبيات الحكومة فينبغى عليه أيضا أن يعرض الايجابيات بمهنية وموضوعية.
وقال وزير الإعلام- في حوار مع قناة النهار الليلة الماضية- إن وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون يعملان لصالح الشعب المصرى وهما جزء من منظومة الحكومة التي تعمل ليل نهار من أجل تلبية طموحات الشعب وتحقيق أهداف الثورة، نافيا منع أي أحد من الظهور على شاشة التليفزيون أو الاذاعة المصرية.
وأضاف: من ذاق مرارة المنع لا يمارسه وأن كافة التيارات السياسية والأحزاب مرحب بها، وأدعوهم للظهور على شاشة التليفزيون المصرى، وقد استضفنا رموز جبهة الانقاذ الوطنى ومنهم حمدين صباحى فى راديو مصر وبقية الاذاعات ومحطات التليفزيون من خلال تقارير اخبارية لاجتماعات ومؤتمرات الجبهة وجورج اسحاق ظهر فى الثلاث شهور الاخيرة 13 مرة على شاشة التليفزيون المصرى وأدعو البرادعى للظهور على الشاشة.
ودعا عبدالمقصود كافة التيارات السياسية باعتبارهم رفقاء كفاح الى مائدة الحوار لاستعادة روح ثورة يناير مؤكدا أن أفضل الطرق لحل الخلافات السياسية هى اللجوء الى الاليات الديمقراطية السليمة عبر صناديق انتخاب حرة ونزيهة.
وفيما يتعلق بالإعلام الخاص، قال عبدالمقصود إن جزءا منه يحتاج الى تصويب مهني وإن هناك إعلاميين يعملون بمهنية وحيادية بعيدا عن التحريض على أفعال لاتليق بالوطن وأن بعض ممارسات الاعلاميين تحتاج الى مراجعة وأن هناك مال سياسى يدخل الاعلام الخاص لتحقيق أهداف خاصة بأصحابة وينبغى على القنوات الخاصة أن تكشف عن مصادر تمويلها وأن تخضع للرقابة.
وأوضح أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خسائر متراكمة وصلت إلى 20 مليار جنيه وأنه ليس له دخل فيها أو مسئولية عنها.. مؤكدا أنه منذ توليه وزارة الإعلام خلال الستة أشهر الماضية قام بتوفير 140 مليون جنيه نتيجة الضبط المالى، كما تم خفض عدد الأماكن التى يستأجرها التليفزيون بمدينة الإنتاج الإعلامى ما وفر 20 مليون جنيه، وبذلنا جهدا كبيرا لإعادة المشاهد للتليفزيون المصرى، واستعادة موارد الإعلانات ، حيث حققنا 89 مليون جنيه إيرادات من الإعلانات خلال الستة أشهر الماضية.
وأشار وزير الإعلام إلى أنه خلال أسابيع سيتم إنشاء إستديوهات مطلة على النيل بمبنى ماسبيرو لتوفير الأموال التى تدفع مقابل تأجير الإستديوهات، مؤكدا أنه لايتوانى فى المحافظة على المال العام والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين وأن هناك بالفعل قضايا منظورة أمام النيابة للفصل فيها.