الصحف الخاصة تنقسم في لعبة الترشيحات الرئاسية

يبدو لافتًا للمراقبين في مصر، أن مجموعة الأسماء البارزة التي يتم تداولها في الصحف ووسائل الأعلام باعتبارهم "مرشحين" مفضلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 في مواجهة مرشح الحزب "الوطني" لا ينطبق على أي منها شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بموجب المادة 76 من الدستور، نظرًا لكونهم لا ينتمون لأي من الأحزاب ولا يشغلون مواقع قيادية بها، وهو الشرط اللازم للترشح، وهو ما يطرح علامات استفهام حول لماذا الإصرار على طرح تلك الأسماء، والجدوى من وراء ذلك، خاصة وأنهم يفتقدون لشروط الترشيح.
كما أن مسألة ترشحهم كمستقلين تبدو شديدة الصعوبة، نظرًا للقيود الصعبة المفروضة على الترشح بالنسبة المستقلين، إذ تنص المادة 76 على أن يؤيد المتقدم للترشيح 250‏ عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏
ومن خلال القراءة في قائمة المرشحين "المفضلين" للصحف ووسائل الإعلام، يبدو التركيز منصبًا على ثلاثة شخصيات وهم: عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعالم المصري الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل، علمًا بأن الأخيرين يمتلكان بخلاف جنسيتهما المصرية جنسيتي دولتي أجنبيتين، ما يراه البعض يشكل أحد موانع الترشيح رغم عدم النص دستوريًا على ذلك.
وكان طرح تلك الأسماء تحديدًا رغم افتقادهم لشروط الترشيح مثار تساؤلات جدية حول لماذا هؤلاء دون غيرهم الذين يتم تكثيف الضوء عليهم ووضعهم في بؤرة الترشيح، حيث يلاحظ أنهم يتمتعون الدعم الإعلامي- كل على حسب قربه فكريًا أو حتى درجة قربه الشخصية من هذه الصحيفة أو تلك- وهو ما يعكسه بوضوح تنافس ثلاث من كبريات الصحف الخاصة تقوم كل منها بتسليط الضوء على مرشح بعينه، لمحاولة لخلق رأي عام مؤيد لترشيحها، والدفع لتزكيتها في انتخابات الرئاسة.
فعمرو موسى الذي يعد أحد نجوم السياسة في وسائل الإعلام، والذي يطرح اسمه إعلاميًا منذ سنوات كمرشح لخلافة الرئيس حسني مبارك، رغم نفيه على الدوام رغبته في الترشح أو تطلعه للمنصب الرئاسي، عاد اسمه لدائرة الضوء الإعلامي ليتردد بقوة، خاصة أنه ويعد أبرز السياسيين الذين يتمتعون بقبول شعبي في مصر، بعد أن خرج على تحفظه المعهود في الإجابة على التساؤلات بهذه الصدد، وذلك عندما ألمح للمرة الأولى بأنه لا يستبعد ترشحه، لكنه قال إن "اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة... ومازلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".
وكان ذلك ردًا على سؤال لصحيفة "الشروق" اليومية خلال حوار مطول معه، نشرته في عددها الصادر في 20 أكتوبر الماضي، لكنه وبحسب قولها رفض الإجابة عن سؤال أصرت عليه حول حقيقة ما يتردد حول أن أعضاء بمجلس الشعب فاتحوه بالمباشرة أحيانًا والتلميح أحيانًا أخرى في شأن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وتمكن من الهروب بدبلوماسية عندما قال إن المسألة لا تتعلق فحسب بشخص المرشح أو شخصيته، وإنما بفحوى ما سيطرحه هذا المرشح ومضمونه ومشروعه بالنسبة لمستقبل مصر.
مؤكد أن هناك دلالة تحملها تصريحات موسى التي أشار فيها إلى أن جمال مبارك قد يكون مرشحًا محتملاً للحزب "الوطني"، وهو أمر قد يكون عامل حسم في اتخاذه قراره الترشح من عدمه، فعلى صعيد التوقيت يمكن النظر إليها في سياق التطلع الإعلامي الرامي لإشعال المعركة الانتخابية مبكرًا، حيث أنه لا يزال يتبقى عامان على إجراء الانتخابات الرئاسية، وجميع الاحتمالات مفتوحة، وعلى صعيد "الخيارات"، فإن ذلك يقطع بأن هناك إلحاحًا من التيار القومي العروبي الذي تمثله "الشروق" على ضرورة ترشحه، ومحاولة للحصول على وعد قاطع منه بما يحيي آمال هذا التيار في استعادة دفة القيادة في مصر، عبر هذا الرجل الذي لا يخفي ناصريته وعشقه لجمال عبد الناصر.
إذًا قد يفسر تركيز "الشروق" على موسى دون سواه عبر إجراء هذا الحوار المطول، أنه يمثل بالنسبة لها الوجه المقبول شعبيًا، وحصان الرهان الذي تتطلع للدفع به في المضمار، بعد محاولة لجس النبض القوى السياسية في مصر، التي تبدو منقسمة على نفسها وغير متفقة على مرشح بعينه للدفع به في الانتخابات الرئاسية، وهي إحدى محاولات التأثير التي يتقنها الإعلام، خاصة وأن حالة من الزخم أثارها تلميح موسى لترشحه، ويتوقع أن تتواصل خلال الفترة القادمة من عمر المعركة وحتى يصبح ترشحه حقيقة واقعة.
أما الدكتور محمد البرادعي، وهو أحد ثالث ثلاثة مرشحين "مفضلين"، فكان أكثر صراحة من موسى، عندما أكد أنه لا يستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكنه وضع العربة أمام الحصان حينما اشترط أن تجرى الانتخابات في أجواء حيادية ونزيهة، دون أن يكشف عن خططه لخوض تلك الانتخابات، وعما إذا كان سيترشح على قوائم أي من الأحزاب، خاصة وأن هناك أصوات من داخل حزب "الوفد" خرجت تؤيد ترشيحه.
ترشيح البرادعي بدأ البعض يتعامل معه وكأنه أصبح حقيقة لا محالة، حيث يخيل للمتابع لجريدة مثل "الدستور" أنه قد رشح نفسه بالفعل، وبدأ يخوض حملة دعاية تتولاها الصحيفة بنفسها، حيث ركزت بشكل كبير على تصريحاته التي أعلن فيها عن نيته الترشح، وقالت إن كلامه أصاب دوائر الحزب "الوطني" بحالة من الإحباط، واعتبرت كلامه عن عدم توافر النزاهة في الانتخابات المصرية هجومًا مبكرًا وحادًا علي أداء النظام المصري، وقالت إن تصريحه حظي بترحيب واسع لدى كل التيارات الوطنية في مصر.
وتحركت الصحيفة على كل الجبهات في محاولة لحشد التأييد لمرشحها، وذلك من خلال استفتاء أجرته بين قيادات أحزاب المعارضة في مصر، بل وفعلت أكثر من مجرد جمع الأصوات وعبارات التأييد له، وذلك عندما فكرت في طريقة يتيسر له من خلالها الترشح وتجاوز عقبة ترشحه كمستقل، وجاء ذلك في تصريحات نقلتها عن ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الحر" وجه فيها الدعوة رسميًا للبرادعي للانضمام للحزب ولهيئته العليا، وذلك حتى يتمكن من الترشح في ظل المادة 76 من الدستور.
"الدستور" لم تدعم البرادعي لمجرد "سواد عيونه"، أو إعجابًا فقط بآرائه الليبرالية التي تتوافق مع هوى رئيس تحريرها إبراهيم عيسى، حيث لا يمكن إغفال مواقف الرجل إبان رئاسته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، حيث بدا هادئًا للغاية في إدارة هذا الملف، وودودًا بشكل واضح للغاية خلال زياراته المتكررة لطهران ولقاءاته المسئولين الإيرانيين، وذلك يأتي في الخلفية عند محاولة قراءة المشهد من مختلف زواياه للوقوف حول أسباب دعمها له.
الدكتور أحمد زويل، الذي أصبح أكثر من مجرد عالم نابغ يفخر به المصريون، بعدما أصبح قبلة لبعض الصحف ورجال الإعلام و"حلال العقد" الذي يترقب المصريون عنده الحل وطوق النجاة لإخراجهم من أزماتهم، حتى أنه يبدو من طريقة تقديمه، وكأنه مبعوث العناية الإلهية الذي سيقود مصر من ركب "التخلف" ليضعها على خارطة "الحداثة والتطور التكنولوجي"، فهو بلا شك وإن كان عالمًا يشهد له المتخصصون ببراعته، إلا أنه سيظلم كثيرًا عندما يقدم في صورة المفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما يصوره المقربون منه.
فمن غير العسير التوصل لذلك الاستنتاج من خلال متابعة صحيفة "المصري اليوم" على مدار أكثر من خمس سنوات، هي عمرها الصحفي، وذلك في سلسلة المقالات والحوارات والتغطيات لندواته داخل مصر وخارجها، حتى أن البعض يتندر على ذلك بالقول، إن ما تفعله "المصري اليوم" من كثرة حديثها عن زويل ومتابعتها لأخباره يذكره بالصحف القومية في تغطياتها لأخبار رئيس الجمهورية وفي تصديرها الصفحات الأولى.
حيث أن أحد كتابها ويعمل بالمناسبة "سكرتيرًا إعلاميًا" للعالم المصري لا يفوت مناسبة إلا ويتحدث فيها عن زويل، ويتحف القارئ بآرائه في مختلف القضايا، والجريدة في تغطياتها تركز على تصريحاته عن الفساد الحكومي والدعوات للإصلاح، وانتقاداته لسيطرة رجال الأعمال على ثروات مصر، وقضية تدهور التعليم في مصر، الذي انتقد سياسة الحكومة نحوها، قائلا إن سياسة
الترقيع لا تصلح معه.
ليس ثمة مشكلة في ذلك الاهتمام الذي يراه البعض مبالغًا فيه، فهذا أمر ربما يبرره القائمون عليها بمكانته العلمية وتشوق القارئ لمعرفة آرائه، لكنها تعدت ذلك إلى محاولة فرضه مرشحًا رئاسيًا، رغم أنه شخصيًا نفى أن يكون لديه طموح سياسي في بلاده، وقال: "أنا إنسان صريح .. وليس لي طموح سياسي ، كما أنني أكدت مرارا أنني أريد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم"، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.
إلى ذلك قالت مصادر إن هناك أسبابا سياسية وشخصية ولعبة مصالح وراء تبني عدد من الجرائد المستقلة حملات إعلامية لدعم ترشيح كل من أحمد زويل ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها عام 2011.
وألمحت المصادر أن البرادعي وموسى يقفان بشكل نسبي وراء هذه الحملات سواء لأسباب تتعلق برغبة الأول في الحصول على منصب رفيع في مصر بعد إنتهاء ولايته للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيصال رسالة للنظام بهذا المعنى أو رغبة الأمين العام للجامعة العربية للاستمرار في منصبه لولاية ثالثة بعد نهاية ولايته في 2011.
ولفتت المصادر إلى ان البرادعي وموسى ليسا بعيدين عن الحملات الإعلامية الدائرة حاليا وقد يكونا من الداعمين لها ماليا بهدف إيصال رسالة معينة للنظام المصري مؤكدة أن شرط الجدية ليس واضحا في مسألة طرح مرشح البرادعي وموسى للمنصب بسبب تعقيدات دستورية.
ولم تستبعد المصادر وقوف أجهزة سيادية مصرية وراء طرح أسمي كل من موسى والبرادعي سعيا من هذه الأجهزة لضمان وجود مرشحين لخلافة مبارك في منصبه لاسيما إذا تصاعدت حدة الاعتراض على وصول جمال مبارك للسلطة حيث تسعى هذه الأجهزة لضمان عدم حدوث فراغ إذا تعرضت مصالح الدولة لأي خطر في حالة حدوث أي عارض.
ونبهت المصادر إلى إمكانية لعب صلات شخصية تربط بين هذه الصحف وشخص البرادعي وموسى أو وجود تنسيق بين هذه الصحف والأجهزة السيادية لطرح أسماء بعينها لترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لإعطاء شعور للرأي العام الداخلي والدولي بوجود حالة حراك سياسي في مصر لا تقتصر على الحزب الحاكم وحده.
من جانبه لم يستبعد الدكتور عبد الحليم قنديل القيادي البارز في كفاية وقوف أجهزة الدولة الأمنية وراء طرح أسمي البرادعي وموسى كخيار آخر في حالة خروج الأمر عن السيطرة وبيان صعوبة القفز بجمال مبارك لسدة السلطة في مصر.
وأفاد قنديل أن تزامن الحديث عن خوض البرادعي وموسى لهذه المعركة يؤكد ضلوع جهات بعينها في الحملة وإن كان يكشف بجلاء عن وجود خلافات داخل أجنحة النظام حيث يسعى البعض بقوة لإنقاذ الرئيس مبارك فيما يفضل البعض تصعيد نجله.