المنظمات الإسلامية في سويسرا ترفض مبادرة حظر المآذن وتحذّر من عواقبها

في أوّل خطوة من نوعها، أجمعت المنظمات الإسلامية في سويسرا خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس 5 نوفمبر 2009 في العاصمة برن عن رفضها لمبادرة حظر المآذن التي ستعرض على الشعب السويسري في استفتاء عام يوم 29 من الشهر الجاري، لكنها رفضت الإستدراج إلى لعبة اليمين المتشدد، أو الرد على استفزازاته المتكررة.
وأمام ممثلي وسائل الإعلام شدّد عدد من وجوه الجالية المسلمة من بينهم هشام أبو ميزر، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا، وفارهاد أفشار، رئيس تنسيقية الجمعيات الإسلامية، وعادل الماجري رئيس رابطة مسلمي سويسرا، وممثل عن اتحاد المنظمات الإسلامية بجنيف في تحركهم المشترك غير المسبوق على أنهم "لا يريدون أن يُستخدموا كدروع بشرية في معارك اليمين المتشدد".
وأوضح فارهاد أفشار أنه "رغم الاستياء العميق الذي يشعر به أبناء الأقلية المسلمة بسبب الحملات المتلاحقة ضدهم، فإنهم متمسكون بالهدوء" كما أنهم "لا ينوون شن حملة مضادة منفردة ضد مبادرة المآذن"، لأن القضية بالنسبة لهم "تخص المجتمع السويسري بأسره، فضلا عن أنها تشوّه سمعة سويسرا في الخارج".
ولم يفت عادل الماجري، الإشارة بالمناسبة إلى أن الحملات الإنتخابية المتتابعة التي استهدفت المسلمين في سويسرا في السنوات الأخيرة "قد كرّست صورة نمطية وسلبية عن الأقلية المسلمة، وغذّت الشكوك حول ولائها إلى المجتمع السويسري". بل يذهب الماجري الذي يرأس أيضا رابطة مسلمي سويسرا إلى حد اتهام الداعين إلى هذه المبادرة ب "تعزيز مشاعر الكراهية ضد الإسلام، بشكل مباشر ومفضوح".
حوار هادئ وموضوعي
وفي مقابل رفضهم إطلاق حملة مضادة ضد المبادرة بشكل منفرد، أبدى المشاركون في المؤتمر الصحفي استعدادهم للإنخراط في حوار هادئ وموضوعي حول موقع الإسلام والمسلمين في سويسرا. وهذا الموقف بالنسبة لهم واقعي ومعقول في نفس الوقت من جهة لكون المبادرة "لا تسيء إلى المسلمين فقط، بل إنها تهدد الحريات الدينية في البلاد"، على حد عبارة السيد أفشار كما أنه ليس من مسؤولية أقلية دينية لوحدها أن تدافع عن الدستور. كذلك فإن الحوار العقلاني مع المجتمع ومكوّناته هو الأسلوب الامثل بحسب الدكتور هشام للرد على من اعتبر أن لديهم "نهجا عاطفيا، لا يفصح عن مطالب معيّنة فتفهمها، وكل ما يمكن التوصل إليه هو أنهم يتخذون المآذن مبررا وذريعة لأشياء أخرى"، حسب قوله.
ويعتقد أبو ميزر أيضا أن "الرموز الدينية المعمارية وغيرها.. تمثّل جزءً لا يتجزأ من الهويات الدينية. ومن حق أتباع أي دين أن يحددوا في حرية تامة، وفي إطار القوانين المعمول بها، تشييد المباني التي يرون أنها تعبّر عن هويتهم"، وهو لا يرى أي حق لحزب سياسي في أن يقرر باسم المسلمين باي رموز دينية يحتفظون، وعن أي منها يتخلون.
ولإبلاغ هذا الموقف، والرد على الإتهامات التي تكيلها منذ أشهر بعض الأطراف اليمينية للمسلمين في البلاد، واستجابة أيضا للضغوط المتزايدة على المنظمات الإسلامية من طرف الأصدقاء قبل المعترضين، أعلنت المنظمات الإسلامية على امتداد التراب السويسري تنظيم يوم مفتوح يستضيفه أزيد من 100 مسجد ومصلى في اطار "أسبوع الأديان في سويسرا"، ويهدف من خلاله المنظمون كما يشرح عادل الماجري إلى "إيصال صورة الإسلام السمحة إلى عامة المواطنين السويسريين، وإلى تعريفهم ببرامج ومناشط الجمعيات الإسلامية، وإلى تحسيس المواطنين عامة بالضيق الذي يعانيه جيرانهم من المسلمين بسبب الحملة الظالمة التي يشنها ضدهم اليمين المتشدد".
وفي الوقت نفسه، تشهد عدد من الكانتونات تنظيم لقاءات حوارية تجمع بين أنصار المبادرة ومعارضيها في خطوة يمكن أن تساهم في التأكيد على أن الحوار، بدل أساليب الإقصاء والإستفزاز، قادر على معالجة المشكلات. وفي هذا السياق، نظمت الرابطة الإسلامية للتعايش الديني بجنيف يوم الجمعة 6 نوفمبر ندوة حوارية في جامعة المدينة بحضور العديد من السياسيين في كانتون جنيف، وكذلك ممثلو مختلف الاديان ودار الحوار حول استفتاء 29 نوفمبر ومسالة حظر المآذن. كما نظّم في نفس اليوم وبمبادرة أيضا من اتحاد المنظمات الإسلامية بفريبورغ حوار مماثل، بحضور شخصيات سياسية محلية وممثلين عن الداعين إلى حظر المآذن أيضا.
رهان على المجتمع المدني
إلى جانب ذلك، تراهن المنظمات الإسلامية في سويسرا بوضعها للمسألة في إطارها المجتمعي العام، وإخراجها من بعدها الديني الطائفي على حشد دعم أغلبية الكنائس المسيحية، ومختلف الأديان في سويسرا، والتي سبق أن عبّرت عن رفضها للمبادرة، وقالت إنها لا تقبل بمبررات دعاتها وأنها "تتمسك بالتعددية والتسامح الديني في البلاد".
ويوضّح يورغ شتولس، مدير مرصد الأديان بجامعة لوزان، في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "لاليبرتي" الصادرة في فريبورغ، طبيعة وخلفيات مواقف الكنائس المسيحية، فيقول: "أتباع الكنيستيْن الكاثوليكية والبروتستانتية يركّزون اليوم كل جهودهم في مجال حوار الأديان، ويعني هذا بالضرورة الإعتراض على مبادرة تتعارض وقناعاتهم"، ثم أشار إلى أن "الأقلية المسلمة في سويسرا منفتحة جدا للحوار بين الأديان، وما يشجّعها على ذلك الحياد التام للإدارة السويسرية في المسالة الدينية".
ولا يتوقف الأمر عند هذا المستوى، فقد أوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي الملتئم في برن أن "حظر المآذن يشكل تمييزا واضحا ضد إحدى الأقليات الدينية، وينتهك الحقوق الأساسية التي يضمنها لها الدستور الفدرالي، والقانون الدولي".
"لا أحد يطالب بالشريعة"
وفي مسعى لتفنيد حجج الداعين إلى حظر المآذن، ومنها تبريرهم لمبادرتهم باعتبارها خطوة لازمة "لمحاربة الأسلمة الزاحفة على المجتمع السويسري"، وضرورية "لمكافحة هيمنة الشريعة في سويسرا"، وقولة أوسكار فرايزنغر، النائب عن حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، وأحد متزعمي الحملة الداعية إلى حظر المآذن بأنه "ما لم يحدث الفصل بين الكنيسة والدولة في الإسلام، لا مكان للمآذن هنا (في سويسرا)"، يرد عادل الماجري بأن "المسلمين لم يطلبوا يوما تعديل القوانين السويسرية، ومن يطالب بذلك هم الذين يقفون وراء هذه المبادرة"، أما "الإدعاء بأنهم بعد الإنتهاء من تشييد المآذن، سوف يطالبون بتطبيق الشريعة فإنما هي واحدة من الكليشيهات الكثيرة الخاطئة التي تروّج حول الأقلية المسلمة".
في المقابل، بدا واضحا أن أكثر ما يثير غضب المسؤولين المسلمين وانزعاجهم هو مناخ الخوف والرهبة الذي تثيره بعض الأطراف اليمينية المتشددة حول وجود المسلمين في سويسرا، ويتساءل عادل الماجري: "إذا كان كل المسلمين لا يمثلون أكثر من 4.6% من مجموع السكان، ولا تتجاوز نسبة الملتزمين منهم بممارسة الشعائر الدينية 10%، كيف يمكن أن يمثلوا مشكلة بالنسبة للمجتمع السويسري؟".
وفي سياق تهكمي، يعبّر عن رفض المسلمين لإستخدام العنف أو الأوضاع المتدهورة لحقوق المرأة والأقليات الدينية في بعض البلدان الإسلامية مبررا لحرمان المسلمين في سويسرا من حقوقهم القانونية والدستورية باعتبارهم مواطنين أو مقيمين، أو التشكيك في تطابق قيمهم وعقائدهم مع دولة القانون والمؤسسات في الغرب، يقول الدكتور أفشار: "عندما يسعل أفغاني في كابول، تحمّل المسؤولية على ذلك للمسلمين في سويسرا"، ثم أضاف متوجها بالخطاب إلى الأطراف اليمينية: "توقفوا على تحميلنا المسؤولية في كل ما يحدث".
لكن هل قصّر المسلمون عموما في توضيح مواقفهم من القضايا المثارة اليوم على الساحة السويسرية كالإرهاب والعنف وحقوق المرأة وغيرها؟ يجيب هشام أبوميزر: "لم نقصّر في نبذ العنف، وأعلنا ذلك إلى وسائل الإعلام، وفي محاضراتنا، وحواراتنا مع جميع مؤسسات المجتمع، وكذلك كان الأمر بالنسبة لموقف الإسلام من حرية المرأة".
"الوجود الإسلامي جدير بالنقاش"
خلافا لإدعاء المؤيدين لحظر المآذن، بانهم يريدون من خلال حملتهم تعزيز حقوق المراة المسلمة في سويسرا وفي العالم الإسلامي، أشارت أينور أكالين-إنش، رئيسة مجلس "معهد تعزيز الحوار بين الثقافات في سويسرا"، والتي كانت حاضرة أيضا خلال المؤتمر الصحفي، إلى الإساءة البالغة التي تشعر بها المرأة المسلمة في سويسرا نتيجة الصورة المشوّهة التي تروجها عنها الملصقات الإشهارية لليمين المتطرف، وأشارت إلى أن "ذلك أدى إلى ازدياد نسبة التحرشات والإساءات اللفظية ضد المسلمات".
أما رفعت لانزين، عضو مجلس تنسيقية المنظمات الإسلامية، فقد توجهت بكلامها إلى القائلين بان الإسلام لا يمنح المرأة حقوقها قائلة: "إذا سلمنا بان أوضاع المرأة في عدد من البلدان الإسلامية في حاجة إلى المراجعة، فإن القرآن والسنة يعطيان المرأة حقوقها كاملة، ويحققان مساواتها بأخيها الرجل".
رغم أن المنظمات الإسلامية لا ترى ايجابية واحدة لمبادرة حظر المآذن، لكن هشام أبو ميزر، رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا يقرّ بأنها أتاحت فرصة "إطلاق نقاش جدي حول الوجود الإسلامي في سويسرا، وحول الموقع الذي يجب ان يحتله الإسلام في المشهد السويسري".
ويأسف أبو ميزر لكون هذا الحوار يأتي على هامش مبادرة كهذه، لكنه يبدو مؤمنا بأن "الوقت قد حان لكي يصلح الشعب السويسري الخطأ الذي ارتكبه بتجاهل المسلمين خلال العقود الماضية كلها" مشددا على أن "ما نعيشه اليوم كان حتميا لنقل النقاش حول الوجود الإسلامي من الدوائر الضيقة، إلى الساحة العامة، فالإسلام حري بأن يكون مدار نقاش وطني جامع" في بلد متعدد الأديان والثقافات واللغات مثل سويسرا.
والواضح الآن أن هذه النقطة، على الأقل، تحظى باتفاق بين المعارضين للمآذن والمؤيدين لها!
المصدر: سويس انفو