العلمانيون يقترحون تأسيس مجلس أعلى للكنيسة الأرثوذكسية

يدرس تيار "الأقباط العلمانيون" في مؤتمره المقرر عقده الأربعاء القادم، مقترحا لتأسيس مجلس أعلى للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك حتى يتم إدارة الكنيسة بفكر مؤسسي وليس من خلال شخص واحد كما هو حادث الآن، في إشارة إلى هيمنة البابا شنودة الثالث على مقاليد الأمور داخل الكنيسة ورفضه تعديل لائحة انتخاب البابا التي ينتقدها العلمانيون.
المقترح طرحه إسحاق حنا أمين العام للجمعية المصرية للتنوير وعضو التيار، حيث سيتم مناقشته في الاجتماع المزمع، فضلاً عن مناقشة قضية الكنيسة والسياسة بعد تصريحات القيادات الكنسية التي أثارت موجة من الجدل بسبب تطرقها إلى العديد من المواقف السياسية، المؤيدة للسلطة وللرئيس حسني مبارك ونجله جمال.
ويناقش المؤتمر الرابع للعلمانيين العديد من المحاور والقضايا الأخرى، ومنها المتطلبات الأساسية لإدارة الكنيسة لكمال زاخر، وإشكالية اختزال الكنيسة في شخص ومبني رؤية أرثوذكسية للدكتور جرجس كامل، والتقارب الأرثوذكسي المسكوني لناجي فوزي، ومنظومة الدير في المنظومة الكنسية عبر التاريخ ليوسف رامز، والتكريس خدمة الشماس الضلع الغائب في ملف الالكيروس كمال زاخر
وأكد إسحاق حنا في تصريحات ل "المصريون"، أن مقترحه لتأسيس مجلس أعلى للكنيسة الأرثوذكسية يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الكنيسة مثلما كانت تدار في الماضي، وليس وفق الأسلوب الفردي المتبع حاليا، مشيرا إلى أن المجلس المقترح سيكون أشبه بمجلس إدارة الكنيسة يرأسه البابا شنودة الثالث، ويتألف من أعضاء يتم تعيينهم من خلال لجان متخصصة.
ووفق مبادرته، فإن المجلس سيضم أيضا إلى جانب رجال الدين أعضاء علمانيين، حيث يقول حنا إن هناك جوانب روحية للكنيسة يجب أن يباشرها رجال الدين، وهناك جوانب دنيوية يباشرها العلمانيون المتخصصون في تلك الجوانب.
من جهته، عزا المهندس مدحت بشاي عضو تيار "الأقباط العلمانيون" وضع قضية الكنيسة والسياسة على طاولة الاجتماع إلى "تورط" قيادات كنسية في الفترة الأخيرة في التعبير عن مواقفها في العديد من المواقف السياسية، رغم أن ذلك ليس من مهام وظيفتها الدينية والروحية فقط.
وأضاف أنه يجب إبعاد الكنيسة كمؤسسة دينية عن المجال السياسي، مثلها مثل الأزهر الشريف والقضاء والمؤسسة العسكرية والشرطة، لأنه لا يصح أن يقوم رجال الدين بممارسة الوصاية السياسية على الأقباط، وذلك كأن يشير إلى قائد أو رئيس أو حتى عضو مجلس محلي ليطالب الأقباط بانتخابه.
وأشار إلى أنه من الجائز أن تدفع الكنيسة الأقباط للمشاركة الاجتماعية والسياسية، بشرط ألا تفرض عليهم توجها سياسيا معينا وألا تملي عليهم خطا سياسيا حتى يلتزموا به، حيث أشار إلى ضرورة أن تترك لهم مطلق الحرية في اعتناق ما يشاءون من أفكار سياسية وأيدلوجيات.
لكنه عارض بشدة انخراط رجال الدين في السياسة، بسبب تأثيرهم الروحي على عامة الأقباط، لأن المواطنين عموما يتعاطفون مع رجال الدين وبالتالي مع الأفكار السياسية التي يعلنون عنها سواء كانت سليمة أو خاطئة.
ووصف بشاي السياسة بأنها ألاعيب بينما الدين ليس كذلك، لأن السياسة متغيرة والدين ثابت، وضرب مثلا بالأب متى المسكين الذي كان يعتنق أفكار اشتراكية وقتما كان هناك مد لهذه الأفكار إلى أن انتهى عصرها وهيمن الفكر الرأسمالي والليبرالي، رغم أنه – والكلام له- صاحب رؤية دينية تنويرية يعتز بها، مشددا على أهمية ألا يعتنق الأسقف فكرا سياسيا لأنه مهمته روحية وليست سياسية.