مطالب بفتح باب الترشيح لمنصب بابا الأقباط لغير المصريين

علمت المصريون من مصادر خاصة مقربة من البابا شنودة بطريرك الكنيسة القبطية أنه جاري البحث حاليا في تغيير نظام إدارة القرعة الهيكلية ، النظام المعمول به منذ نصف قرن لانتخاب البابا ، بدعوى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصبحت مترامية الأطراف في العديد من الدول الأفريقية والأوروبية وكندا واستراليا ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي توجد بها أكبر جالية قبطية خارج مصر. وقالت المصادر الكنسية إنه عند وضع اللائحة الدائمة التي تحكم نشاط الكنيسة لم يكن من المتوقع أن تتحول الكنيسة الأرثوذكسية من مجرد كنسية محلية إلى كنيسة عالمية لها رعايا منتشرون في الكثير من دول العالم. وأكد مؤيدو التعديل أنه لا يوجد ما يمنع من الإقتداء بالكاثوليكية التي يوجد لها أتباع يبلغون مليار كاثوليكي موزعين على مختلف دول العالم ومعظمهم حاصلون على جنسيات متعددة وهم ملتحقون بسلك الرهبنة في الأديرة ويحق لهم الانتخاب والترشيح . ولفتت المصادر إلى أن هذا الاقتراح يصب في صالح معارضي البابا وجهودهم لإجراء تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تحكم أمور الكنيسة لكي يتسنى لأعضاء هذه الكنائس ممارسة حقهم الكنسي والقانوني في اختيار البابا القادم والترشيح ضده وليس من المستبعد مثلا أن يكون البابا القادم حاصل على الجنسية الأجنبية خاصة الأمريكية لكون أقباط أمريكا هم الأكثر تأثيرا ودعما للكنيسة المصرية . وأوضحت المصادر أن اللائحة الحالية تحتوي على العديد من السلبيات حيث إن من لهم حق الترشيح لمنصب البابا هم الرهبان والأساقفة العموم أي الذين ليس لهم كراسي مطرانيات خاصة بهم ، كما أن اللائحة الحالية تتعرض لانتقادات الكثيرين لأنها لم تعد تواكب تطورات العصر فعلى سبيل المثال الناخب العلماني الذي لا يحمل رتبة كهنوتية وليس راهبا يجب أن يكون حاصلا على شهادة دراسية عليا أو موظفا سابقا في الحكومة المصرية والهيئات العامة أو موظفا حاليا ومرتبه لا يقل عن 84 جنيها بمقياس عام 1957 ، وفي حالة التسريع بهذا التعديل سيكون هناك العشرات من الداخل والخارج مرشحون ضد البابا. من جانبه ، اعتبر الخبير في الشئون القبطية الكاتب الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله هذه الخطوة تراجعا لنفوذ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والبابا شنودة أمام أقباط المهجر واللوبي العلماني الذي يطلق عليه مجموعة الأربعة " عدلي أبادي ومايكل منير وسليم نجيب ومجدي خليل" . وأوضح أبو إسلام أن هذه الخطوة تأتي كحلقة في مسلسل تراجع سطوة البابا شنودة على الكنيسة المصرية والتي بدأت عندما تمرد أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في الولايات المتحدة على قيام البابا بنقل أحد الكهنة من أمريكا إلى بلد أخرى وأجبروا البابا على إعادة الكاهن إلى عمله والتراجع عن نقله. ونبه عبد الله إلى أن الكنيسة المصرية في أوروبا والولايات المتحدة لديها من الكفاءات الدينية بما يؤهلها لقيادة الكنيسة الأرثوذكسية في العالم وهي كوادر يتسم عملها بالبساطة وتراعي روح العصر بعكس النهج المحافظ للبابا شنودة الذي يعالج الأمور بشكل تقليدي ويرفض مجرد المساس بالتقاليد الكنسية وهو ما أسهم في خروج الكثير من أبناء الشعب القبطي من تحت عباءته مدللا على ذلك بالنجاح الساحق الذي حققته كنيسة المقطم التي جددت خطابها وألغت العديد من التعقيدات الخاصة بمسائل الزواج والطلاق والميراث . غير أن عبد الله استبعد نجاح التيار المتأمرك داخل الكنيسة في الإطاحة بشنودة خصوصا أن القوانين الكنسية تلغي أي قدسية عن أي رجل دين مسيحي وتحرمه من مناصب البابوية طالما استمر البابا الحالي في منصبه ولم يعزل أو يموت ، فضلا عن أن هناك العديد من الدوائر ترفض هذا النهج المتأمرك العلماني. وتوقع عبد الله أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوتر بين جناحي شنودة وأقباط المهجر في ظل تمسك كل طرف ، فالبابا لن يتنازل أبدا ويقبل بتغيير القوانين الكنسية ، كما أن أقباط المهجر يعتبرون حالة الضعف والجمود التي تعاني منها الكنيسة المصرية فرصة ذهبية لتكريس نفوذهم. من جانبه ، رفض المفكر القبطي المعروف جمال أسعد أن يتم تعديل اللائحة الكنيسة لكي يتم السماح بترشيح غير المصريين لمنصب البابا ، مشيرا إلى أن الكنيسة أسمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهي مرتبطة بالوطن والعرق وترشيح غير المصري لهذا المنصب من شأنه أن يذيب هويتنا المصرية ، فلا نريد بابا استراليا أو أمريكيا أو أمريكيا يخدم مخططات أقباط المهجر الذين ينسلوا من هويتهم وجنسيتهم المصرية وارتموا في أحضان أمريكا . وطالب أسعد بتعديل اللائحة الحالية واصفا إياها بأنها لا تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه فنحن نطالب بتوسيع القاعدة الانتخابية لكرسي البابا حتى تشمل جميع الأقباط بلا استثناء أو تمييز لأن اللائحة الحالية تقصر حق انتخاب البابا على المجمع المقدس ورؤساء الأديرة ووكيل البطريركية ومجموعة من أثرياء الأقباط ، منهم الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والشورى الحالية والسابقين والمستشارين في حين تحرم فقراء الأقباط من حق التصويت لاختيار البابا الذي يمثلهم وهذا تميز يتنافى مع تعاليم المسيحية التي تنادي بالمساواة ونبذ العنصرية. ولفت أسعد إلى قضية خطيرة في هذه الانتخابات ، وهي أن اللائحة تشترط أن يكون المرشح للبابا راهب أمضي في الرهبنة 15 عاما وفي نفس الوقت هناك ناخبون علمانيون ليست لهم علاقة بالرهبنة ، وإذا طالبنا بأن تكون للراهب علاقاته بالعالم الخارجي والشخصيات العامة فهذا يخل بمبدأ الرهبنة فكيف ينتخب العلمانيون شخصا لا يعرفونه وهذه إشكالية لابد وأن تكون مطروحة للنقاش لحلها. في المقابل ، أكد الناشط القبطي ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن الحديث عن تعديل اللائحة بهذا الشكل هو مجرد اقتراحات وتخمينات وأمنيات لأن الذي يناقش هذه المسائل هو رجال الدين وليس العلمانيون رافضا أن يأتي البابا من أي دولة أخري غير مصر لأن الكنيسة المصرية هي كنيسة قبطية أرثوذكسية مرتبطة بمصر على خلاف الكنسية الكاثوليكية مثلا أو الأنجليكية. ورأى نخلة أن اللائحة الحالية لانتخاب البابا تخطاها الزمن حيث يشترط أن يكون الناخب مرتبه 84 مثلما كان عام 75 أو أن يدفع للدولة ضرائب 20 جنيه في السنة أي بمقدار جنيه ونصف الجنية في الشهر ، مشيرا إلى أن هناك شروطا معقولة وهي أن يكون المرشح للكرسي البابوي راهب لا تقل فترة الرهبنة عن 15 سنة وغير متزوج.