قرر تيار "العلمانيون الأقباط" تأجيل مؤتمره الرابع، الذي كان مقررًا عقده اليوم إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب انشغال الرأي العام بمباراة مصر والجزائر المقررة السبت القادم والتي ستحدد المتأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر محورين أساسيين، وهما: "إشكالية اختزال الكنيسة في شخص ومبنى"، و"جدلية العلاقة بين الكنيسة و الدير والمجتمع". وكشف كمال زاخر أحد رموز تيار العلمانيين ل "المصريون" أنه قام بتسليم "وسيط"- لم يكشف عن هويته- الاثنين الماضي مقترح العلمانيين لتعديل لائحة انتخاب البطريرك، والذي بدوره سوف يسلمه لجهة سيادية – رفض الإفصاح عنها –– حيث من المقرر أن تخضعها للدراسة قبل مناقشتها مع الكنيسة. وعلمت "المصريون" من عضو بالتيار العلماني – طلب عدم ذكر اسمه – أن الجهة السيادية التي طلبت الاطلاع على لائحة العلمانيين هي رئاسة الجمهورية، وكشف أن الوسيط الذي سيقوم بنقل الوثيقة هو عضو بمجلس الشعب بالحزب "الوطني"- قبطي- وثيق الصلة بالبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس. يأتي هذا في ظل قلق مؤسسة الرئاسة تجاه حسم مسألة خلافة البابا في حياته، منعًا لتناحر الأساقفة المتصارعين على الكرسي البابوي، حيث برزت صراعات داخل أروقة الكنيسة بين عدد من القيادات التي تتطلع لخلافة البابا شنودة. ويطالب مقترح العلمانيين بإلغاء القرعة الهيكلية واستبدالها بالانتخاب الحر المباشر، ومنح الحق لكل من تجاوز 21 عامًا في التصويت لانتخاب البابا، بدلاً من القانون المعمول به حاليًا الصادر عام 1957 وتحديدًا بعد وفاة الأنبا يوساب بعام، والذي انتخب على أساسها البابا كيرلس السادس عام 1959 والبابا شنودة. وتنص لائحة 59 على قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كشوف، وهم أعضاء المجمع المقدس، المكون من الأساقفة على مستوي الجمهورية وعددهم 74 أسقفا منهم 13 أسقفا عاما بلا أبرشية، إضافة إلي 12 مطرانا و39 أسقفا لأبرشيات و9 رؤساء أديرة، إلى جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفا. ويضاف إلي هؤلاء الأراخنة ممثلون للمطرانيات المختلفة علي مستوي الجمهورية، والأراخنة هم "وجهاء الأقباط" في المدينة التي تقع بها المطرانية، و يبلغ عدد تلك المطرانيات 60 مطرانية علي مستوي الجمهورية، ويتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية، وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألفي ناخب. علي صعيد مواز، يناقش مؤتمر العلمانيين في المحور الأول "إشكالية اختزال الكنيسة في شخص ومبني" ثلاث أبحاث، وهي الكنيسة: التعريف حسب الكتاب والآباء "رؤية أرثوذكسية"، والذي يؤكد أن ما يحدث الآن لا علاقة له بتعريف الكنيسة، خصوصًا الممارسات التي يقوم بها البعض من تقديس زائد لرموز الكنيسة، والفصل الطبقي بين العلمانيين والإكليروس "رجال الدين" وانعدام الحوار في الكنيسة. أما البحث الثاني، فسوف يتطرق للتقارب الأرثوذكسي مع الطوائف الأخرى، والذي سيؤكد أن ما جاء علي لسان الأنبا بيشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة في سبتمبر الماضي، الذي هاجم فيه الكنائس الأخرى خصوصًا الكنيسة الإنجيلية يخالف "7 وثائق" وقعت عليها الكنيسة القبطية مع الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الأخرى، فضلاً عن كون الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية أعضاء في مجلسي الكنائس العالمي وكنائس الشرق الأوسط،، والمفارقة أن الأنبا بيشوي نفسه هو الذي يحضر المؤتمر كممثل رسمي للكنيسة القبطية. في حين سيتطرق البحث الثالث إلى مقترح تأسيس مجلس أعلى للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك حتى يتم إدارة الكنيسة بفكر مؤسسي وليس من خلال شخص واحد كما هو حادث الآن، بدلاً من انفراد البابا بكل القرارات، وخصوصًا أن المحاكمات الكنسية تدار حتى الآن بالعرف ولا يستقيم هذا الأمر مع كنيسة بهذا الثقل فلابد من وجود قانون مكتوب ينظم هذا الأمر. وفيما يتعلق بالمحور الثاني "جدلية العلاقة بين الكنيسة والدير والمجتمع" فسوف يناقش 3 أبحاث، أولها: "مسئولية الدير في المنظومة الكنسية عبر التاريخ" والذي يهدف لإبراز الدور الحقيقي للدير وعلاقة الكهنوت بالرهبنة، حيث ترى جماعة العلمانيين وجود عدد كبير من الكهنة في الأديرة، تطالب بتقليص عددهم على أن يكون باقي الرهبان "بدون رتب كنسية"، كما سيتم التطرق للحديث عن الثوابت التي تحكم ترشيح الرهبان لمنصب البطريرك. وسوف يتطرق البحث الثاني إلى "خدمة الشماس في الكنيسة" وهو الضلع الثالث في مثلث الإكليروس" الأسقف – الكاهن – الشماس " والذي تقلص دوره بشكل كبير مؤخرًا، حيث بات مجرد مرتل "يغني ألحان الكنيسة"، بالرغم من أن دوره يعتدي حدود ذلك إلي العمل الاجتماعي بنص الإنجيل. أما البحث الثالث فسوف يتطرق إلي الحديث عن "الكنيسة والعمل السياسي" وذلك بعد تصريحات القيادات الكنسية التي أثارت موجة من الجدل بسبب تطرقها إلى العديد من المواقف السياسية، المؤيدة للسلطة وللرئيس حسني مبارك ونجله جمال، وهو ما يرفضه التيار العلماني لأن الدين ثابت والسياسة متغيرة.
