قدم عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بلاغا لقسم شرطة الأزبكية، حمل رقم 823 لسنة 2013، يتهم فيه كلا من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، والمحامي العام لنيابات وسط القاهرة، ورئيس النيابة الكلية لنيابات وسط القاهرة، لمخالفتهم القانون والتعليمات العامة للنيابة العامة. وجاء في البلاغ أنه منذ أكثر من 10أيام تردد البطاوي على المشكو في حقهم، حاملا توكيلات من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومن مساعديه الأربعة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، لاستخراج صورة رسمية من قضية محاكمة القرن والمستندات المقدمة فيها بعد صدور حكم من محكمة النقض بإعادة محاكمتهم من جديد، وبعد سداد الرسوم التي قد تبلغ 100ألف جنيه، وأنه قرر استعداده لسداد الرسوم فورا، وقدم طلبًا بذلك للمشكو في حقهم إلا أنهم ماطلوه بحجة تشكيل لجنة لمراجعة الأوراق وحددوا له موعدا نهائيا أمس لتصوير أوراق القضية بعد سداد الرسوم، إلا أنه فوجئ بقيامهم بتشميع القضية وعدم جواز فتحها مرة أخرى وبأنه لا يوجد تصوير، وهو الأمر الذي يعد مخالفة لقانون العقوبات لرفض موظف عام تنفيذ أحكام القانون، كما أن قانون الإجراءات يبيح للمتهم ومحاميه استخراج صورة من الأوراق أو المستندات في أي قضية وبعد سداد الرسوم.