قررت نيابة الأموال العامة، إعادة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمحبسه بسجن طرة، لحين التحقيق معه فى اتهامه بالاشتراك فى جمعيتين خيريتين، بهما مخالفات مالية تصل إلى 150 مليون جنيه. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، قد قررت اليوم إخلاء سبيل زكريا عزمى، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى وقائع حصوله على هدايا تقدر قيمتها بنحو مليون و970 ألف جنيه، من مؤسستى الأهرام والأخبار.