ضباط الشرطة الأحرار يحذر من كارثة:وصول أسلحة آلية لضباط الاتحادية

حذر ائتلاف "ضباط الشرطة الأحرار" من خطورة ما جرى خلال اليومين الماضيين من تسليح الداخلية للضباط والجنود العاملين في محيط قصر الاتحادية بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية ، معتبرين أن هذا القرار الخطير يمهد لوقوع مذابح في المستقبل وحمل البيان الذي حمل رقم "البيان 6" وزير الداخلية مسؤولية هذا التطور وأي دم يتم إراقته للمواطنين واتهموه بأنه ينفذ ما أسموه بسياسة أخونة الدولة ، وأضاف البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه قوله :
تابع ضباط الشرطة الأحرار بقلق بالغ شهادات بعض السادة الضباط فى قوات الأمن والتى تفيد بأنه جرى تسليحهم، أمس الاثنين ببنادق ألية خلال خدمتهم أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة. وأفاد السادة الضباط أنه، وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير يجرى تسليح الضباط والجنود بهذه النوعية من الأسلحة خلال مظاهرات واحتجاجات شعبية فى الشوارع، وأكد السادة الضباط أنهم تلقوا تعليمات باستخدام الذخيرة الحية إذا لزم الأمر، على أن يخضع ذلك لتقدير السادة الضباط، وتعليماتهم للجنود والأفراد. وقال السادة الضباط المكلفين بخدمات أمام قصر الاتحادية أمس، أنهم يتحلون بضبط النفس ولا يمكن أن يوجهوا سلاحهم إلى المواطنين، إلا فى الإطار الشرعى الذى يحدده القانون، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من عدم تمتع بعض الجنود بهذه الثقافة أو القدرة على ضبط النفس مما قد يؤدى إلى مذابح لا قدر الله.
وأضاف البيان قوله : ونحن إذ تأكدنا من هذه المعلومات، وعبر شهادة عدد من السادة الضباط، فإننا نعلن عن تخوفنا من أن يؤدى هذا التسليح المفرط وغير المبرر فى المظاهرات إلى إراقة الدماء، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية لا يحمد عقباها. وفى هذا الإطار يؤكد ضباط الشرطة الأحرار رفضهم لسياسات السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأنه بمثل هذه التصرفات غير المحسوبة يضع الشرطة فى مواجهة الشعب، ويؤثر على مصاقيتها فى الشارع ولدى المواطنين. ونؤكد على أن العلاقة المحترمة التى جمعت الشرطة بالمواطنين خلال العامين الماضيين بدأت فى التأثر بسبب سياسات وزير الداخلية الذى يصر على تصدير الشرطة فى مواجهة الشعب حفاظا على كرسيه وليس حفاظا على الوطن والشعب والمؤسسة الشرطية.
وختم البيان بقول الضباط : نشيد بزملائنا الأفراد والجنود الذين نفذوا اعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية حضارية فى نحو 12محافظة اليوم، رافعين مطالب مشروعة وعادلة فى مقدمتها:
رفض أخونة وزارة الداخلية.
عدم تحويل الشرطة إلى أداة فى يد الحاكم.
النأى بجهاز الشرطة من السقوط فى مستنقع السياسة.
حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير للعاملين فى جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا وليس عسكريا.
الحق فى تكوين النقابات للدفاع عن حقوق الضباط والجنود والأفراد.
المطالبة باستقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعودة الوزير السابق السيد اللواء أحمد جمال الدين.
وجود تعليمات واضحة ومحددة للتعامل مع الجماهير بما يتفق مع القانون، وحماية مصالح الدولة العليا والحفاظ على أرواح السادة الضباط والزملاء الجنود والأفراد.
ضرورة إعلان تفاصيل التحقيقات فى استشهاد الزميل الشهيد النقيب احمد أشرف ابراهيم البلكى والشهيد أمين شرطة أيمن عبد العظيم خلال الخدمة على سجن بورسعيد العمومى، وتحديد الجناة، ومن كان يطلق النار على الشرطة والمواطنين فى بورسعيد يوم 26 يناير 2013.
والله أكبر وتحيا مصر.