جبهة إنقاذ مصر : نضالنا سياسي وإعلامي دعما لمسيرة الإصلاح والأخبار عن مفاوضات تسليم إسلاميين تسريبات أمنية

في بيان تلقته المصريون ، وتعليقا على ما نشر أمس تحت عنوان: "بريطانيا تتفاوض مع السلطات المصرية لتسليمها نشطاء إسلاميين" ، أكدت جبهة إنقاذ مصر التي تنشط في العاصمة البريطانية لندن أنه لا توجد أي قضية حالية أو سابقة أو أي حكم صادر ضد أي من الدكتور كمال الهلباوي أو الأستاذ أسامة رشدي من رموز جبهة إنقاذ مصر تبرر ما ورد في الخبر من وجود مفاوضات مع بريطانيا حول تسليمهما لمصر اللهم إلا عمل الجبهة السياسي والإعلامي المعارض والمؤازر للمعارضة المصرية في الداخل وهو عمل نشرف به ولا ننكره، ولا نعتقد أنه يمكن أن يشكل أي أرضية قانونية لمفاوضات من هذا النوع ، مؤكدة أن تصاعد نشاطها هو الذي أدى إلى حظر موقعها على شبكة الإنترنت وتسريب أخبار ليست صحيحة عن مفاوضات التسليم. وأضاف بيان الجبهة أن الدكتور كمال الهلباوي عضو مؤسس لمعظم الجمعيات الإسلامية التي تمثل المسلمين في بريطانيا وهو شخص يتمتع باحترام واسع في المجتمع البريطاني منذ سنوات طويلة وهو ليس محل أي شبهة أو متابعة. وكذلك الأستاذ أسامة رشدي فقد حصل في الفترة الأخيرة على عدة أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا في مصر تتعلق بإلغاء كل قرارات وزارة الداخلية المتعسفة ضده، ومنها الحكم بحقه في حرية السفر وحقه في استعادة جواز سفره المصري، وقضية أخرى تتعلق برفع اسمه من قوائم ما يسمى بالخطرين عن الأمن وتعويضه عن الضرر المعنوي الذي حدث جراء نشر اسمه وصورته على صفحة الهيئة العامة للاستعلامات التي أمرت المحكمة أيضا رئيسها برفع أي أثر للقرار الملغى، إلا أن الحكومة لم تنصاع لحكم المحكمة رغم أنه نهائي. بيان جبهة إنقاذ مصر الذي أكد على ثقته في "المصريون" وفي القائمين عليها ، أضاف التأكيد على أن جبهة إنقاذ مصر هي منبر سياسي للمعارضة المصرية في الخارج على مختلف توجهاتها السياسية والدينية، وأنها تتخذ من الوسائل السياسية والإعلامية والشعبية طريقا لتحقيق أهدافها وهي تعمل في إطار قانوني في البلاد التي تتحرك فيها.