على رأسهم السري ورشدي والهلباوي.. بريطانيا تتفاوض مع السلطات المصرية لتسليمها نشطاء إسلاميين

شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والسلطات المصرية للاتفاق على آليات تسليم عدد من الإسلاميين من أعضاء الجماعات الإسلامية اللاجئين في بريطانيا، الذين تطلب القاهرة تسلمهم بحجة أنهم مطلوبون في قضايا تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى أن عددًا منهم صادر ضده أحكام من القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة. وعلمت "المصريون" أن الحكومة البريطانية تحاول إيجاد طريقة لائقة لإبعاد الإسلاميين من لندن وتتفاوض مع حكومات بلادهم، وتجري مباحثات مع الحكومة المصرية للحصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتعذيب أو إعدامهم بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية، وذلك حتى لا تتعرض للهجوم والنقد في بريطانيا. ويأتي على رأس الإسلاميين المصريين الذين تخطط الحكومة البريطانية لطردهم من على أراضيها ياسر السري رئيس المرصد الإعلامي الإسلامي في بريطانيا ، وأسامة رشدي الرمز البارز في جبهة إنقاذ مصر، وكمال الهلباوي القيادي والمسئول الإعلامي السابق بجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وهاني السباعي وعادل عبد المجيد وإبراهيم عيد إدريس ومحمد مختار، وهم من العناصر التي تعتبرها الحكومة البريطانية خطرًا على الأمن ومطلوبين لدى الحكومة المصرية. وجاء التحول في موقف الحكومة البريطانية من قضية الإسلاميين المتواجدين على أراضيها عقب القنبلة التي فجرها بلير الأسبوع الماضي بإعلانه أنه لن يلتزم بأحكام القضاء البريطاني التي صدرت لصالح الإسلاميين المنتمين لجنسيات مختلفة، ووصفه لأحكام القضاء في بلاده بأنها لا قيمة لها ولن يلتزم بها بحجة أمن بلاده وحمايتها مما أسماه بخطر الإرهاب المقدم على كل شيء. وأوضحت مصادر مقربة من الجماعات الإسلامية أن بلير استغل بعض الأخطاء التي وقع فيها الإسلاميون المقيمون في بريطانيا، وعدم حرصهم على أصول الضيافة. من جانبه، اتهم ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بابتزاز الشعب البريطاني وتخويفه من الإسلاميين، خاصة أنه يواجه سقوطًا كبيرًا في حزبه، فلجأ إلى ورقة الإسلاميين لإقناع البريطانيين بأنه حازم في مواجهة ما يسمى بالإرهاب وأنه يحارب الإسلاميين للحفاظ على أمن البريطانيين. وأكد إسماعيل أن بلير سيفشل في إبعاد الإسلاميين من لندن ولن يستطيع تجاوز القضاء البريطاني ، خاصة أن القضاء هناك قوي ومستقل، وستحمي الديمقراطية البريطانية حق الإسلاميين في اللجوء السياسي.