إحالة دعوى الكشف عن تحقيقات حادث رفح ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة دعوى وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات فى مقتل جنود الجيش المصرى وقوات الشرطة برفح يوم الأحد الموافق 5 أغسطس الماضى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كان محمد محمود سيد المحامى قد أقام دعوى قضائية رقم 23559 لسنة 67 قضائية طالب فيها بالكشف عن نتيجة التحقيقات فى مقتل جنود حادث رفح الأخير, اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والعدل بصفتهم.
وقالت الدعوى إنه منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد أن السلطة السياسية ترغب فى القصاص لدم هذه الجنود ورغم انتظار الشعب المصرى لمعرفة القتلة إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولا للحقيقة.
وأوضحت الدعوى أنه طبقا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صوراً من الأوراق كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة على أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب صوراً من التحقيق.