إحالة تحقيقات قتل جنود رفح للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "عبد المجيد المقنن"، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من "محمد محمود" المحامي، والتي طالب فيها بتمكينه من استلام صورة رسمية من أوراق التحقيقات في مقتل جنود الجيش المصري، وقوات الشرطة برفح يوم الأحد الموافق 5 أغسطس الماضي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأشارت الدعوى، التى حملت رقم 23559 لسنة 67 قضائية التي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والعدل، إلى أنه منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد بأن السلطة السياسية، ترغب فى القصاص لدم هذه الجنود، ورغم انتظار الشعب المصري لمعرفة القتلة، إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولاً للحقيقة.
وأوضحت الدعوى، أنه طبقًا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يحق للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها، أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صورا من الأوراق، كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة، على أنه يحق للمدعي بالحق المدني؛ أن يطلب صورًا من التحقيق.