القضاء الإدارى تحيل دعوى الكشف عن نتيجة تحقيقات قتل جنود حادث رفح لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد محمود سيد أحمد المحامى والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات فى مقتل جنود الجيش المصرى وقوات الشرطة برفح يوم الأحد الموافق 5 أغسطس الماضى، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين الطاعن من الحصول على صورة رسمية منها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وأشارت الدعوى رقم 23559 لسنة 67 قضائية التى إختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والعدل أنه منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد أن السلطة السياسية ترغب فى القصاص لدم هذه الجنود ورغم إنتظار الشعب المصرى لمعرفة القتلة إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولا للحقيقة .

وأوضحت الدعوى أنه طبقا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسؤل عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صور من الأوراق كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة على أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب صورا من التحقيق .