تأجيل دعوى سحب 3 ملايين متر ل هشام طلعت ل 30 إبريل

قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس المجلس تأجيل دعوى بطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة بوتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة لجلسة 30 إبريل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بإصدار حكم ببطلان التخصيص.
كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى قد أوصت بسحب 3 ملايين متر من شركة بوتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيهًا للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون، الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة.
وكشفت الدعوى أن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم "30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة.