دعوى تطالب بمنع الإخوان وجبهة الإنقاذ من المشاركة السياسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتها في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات.
كان هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي المحاميان قد تقدما صباح اليوم بدعوى قضائية حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بحل جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة.
وذكر مقيما الدعوى أن المادة 150 من الدستور الجديد، قد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع في جميع الأحوال، وأنهما على ثقة من أن الدكتور مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لانتمائه إليهما سابقًا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية وبعض أعضائها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية والبعض من أجل مصالح وطنية وأدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضائها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم.