طالبت دعوى قضائية الرئيس محمد مرسى بالاستفتاء على حل حزب "الحرية والعدالة" و"جماعة الإخوان المسلمين" و"جبهة الإنقاذ الوطني"، وعدم مشاركتهم بالحياة السياسية لمدة 4 سنوات كاملة. وقالت الدعوى رقم 25219 والتي أقاماها المحاميان، هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي، أن المادة 150 من الدستور الجديد، أقرت بأن رئيس الجمهورية يجب أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة .
وأضاف المدعيان أن الرئيس مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؛ لانتمائه إليهما سابقا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية، وبعض أعضاءها فعلوا ذلك من أجل مئارب شخصية، والبعض من أجل مصالح وطنيه وادخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وبعض أعضاءها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا ذاتهم .