استنكرت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة ظاهرة التحرش التى ظهرت فى الآونة الأخيرة بشكل ممنهج، مشيرة إلى أنها عادة دخيلة على المجتمع المصرى. وقالت إن اللجنة التشريعية بالمجلس تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يجرم التحرش، وسوف يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضحت التلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمكتبة مصر العامة تحت عنوان "ظاهرة التحرش بالمرأة فى المظاهرات" أن القانون الذي يجري إعداده، يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية والتى تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية. وأقرت التلاوى بوجود حالات اغتصاب وقف عليها المجلس خلال زيارتها لبعض الحالات فى المستشفيات، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة سياسية أكثر منها جريمة جنائية. وناشدت التلاوى الحقوقيين والمعنيين بمنظمات المجتمع المدنى الوقوف وقفة واحدة مع الدولة، مؤكدة أن المجلس أرسل تقارير إلى النائب العام وسوف يعمل على تشجيع النساء على تجميع أكبر قدر من الحالات، تمهيدا لرفع المجلس قضايا ضد الدولة. وتساءلت: "أين تربية الأسرة؟ وأين الوزارة التربية والتعليم والإعلام والجوامع والكنائس؟"، مرجعة المسئولية في الأساس للدولة، لأن الظاهرة تصدر من عصابات منظمة تحول دون نزول المرأة للانضمام والمشاركة فى التظاهرات.