تفاصيل محاكمة نجلى المخلوع فى قضية التلاعب بأموال البورصة

دفاع المتهمين فى قضية البورصة يطلب استدعاء العقدة وحازم حسن
مدعٍ بالحق المدنى: المتهمون تلاعبوا بأموال البورصة بأسماء وهمية
المحكمة: لا توجد وقائع جديدة للتصدى لها.. والدفاع: الشهداء ليس لهم علاقة بالقضية
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, نظر قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
حضر جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق فى الصباح الباكر من مقر حبسهما بسجن طره إلى مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عددا من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام وظل جمال يتحدث إلى محاميه قبل الجلسة حول التقرير المعد في القضية.
كما وصل الخبير الفني ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتضمن التقرير الذي تقدم به أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة في تمام الحادية عشرة والربع بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل، واستمعت المحكمة إلى الخبير الفني الدكتور أحمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول فى القضية، والذي أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي وصل إليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهى إليه.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم من قبل للنيابة بالجلسة السابقة وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، فأكد ممثل النيابة أنه بالنسبة لذلك الأمر فقد تم إرفاقه بأوراق القضية المنظورة.
أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تم إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وأوضح المدعي بالحق المدني سعيد محمد أنه قدم تظلمًا آخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام، إلا أنه رفض، فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة، إلا أنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة وأن التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها.
وأوضح المدعي أن العريضة التي قدمها سابقا هي طعن بأنه لا وجه بإقامة الدعوى، وكان لابد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر، وطلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام، وذلك لعدم انطباقها في تلك القضية.
وتقدم مدعٍ آخر بتعويض مدني مؤقت ب10 آلاف وواحد ضد المتهمين الأول والثالث، وذلك عن طريق أحد المستثمرين بالبورصة، إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد أن يقرأ المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء.
وأكد محمد قدري المحامي والمدعي بالحق المدني أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم في البورصة، وطلب من المحكمة التصدي لتلقى الوقائع، وأشار إلى أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محام الدفاع، مؤكدين أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك الوقائع، إلا أن المحكمة أكدت للمدعين أن التصدي يكون في وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة، وذلك من أجل تحقيق العدالة وللمحكمة حق التصدي من عدمه وطلبت المحكمة كتابة مذكرة بالوقائع التي يراها جديدة.
وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل، التأجيل للاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الخبراء، مشيرا إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي هم شهود واقعة وليس نفيا، وكان لابد من النيابة أن تسألهم والتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلى أجل قريب للاطلاع، مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضررون من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير.
وأشارت المحكمة إلى أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه وللسماح لهم للاطلاع والتقدم بمذكرات التعليق على التقرير، وانضم باقي محامى الدفاع في طلب التأجيل للاطلاع على التقرير استعدادا لمناقشته أمام المحكمة.
وسألت المحكمة الخبير الفني عن تجميع المبالغ المتحصلة والأرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون وباقي الأموال التي ذكرها التقرير، وطلبت المحكمة منه تحديد جملة المبالغ المحددة للعملاء الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة والصادر لهم أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وطلبت المحكمة توضيح السند في توضيح أن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعية وأيضًا مراقبة الإجراءات التي تمت بشأن الاستحواذ على البنك، وهل كانت مخالفة للقانون من عدمه، وأن يقدمها بالجلسة القادمة.