تأجيل «التلاعب بالبورصة» ل9 فبراير.. مدعي بالحق المدني يتهم مستشار بالمكتب الفني بالتزوير

قررت محكمة جنايات القاهرةاليوم السبت تأجيل سابع جلسات محاكمة، علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولي البنك الوطني لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه بغير حق من بيع البنك الوطني المصري حق في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد إلي جلسه 9 فبراير المقبل وعلي اللجنه الانتهاء من التقرير في خلال اسبوعين من اليوم وتقديمه للنيابه العامه وصرحت للدفاع بالحصول علي صوره من التقرير للاطلاع عليه وعلي النيابه تقديم مذكرة لبيان صحة وجود الطعن على قرار لا وجه لاقامة الدعوي ضد 35 متهم أخرين وصرحت للمدعين بالحق المدني بالشهادات والبيانات المنوه عنها بالجلسه
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المتهمين في القضية عدا المتهمين الهاربين وبعدها استدعت المحكمة شاهد الاثبات الاول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي طلب من المحكمة أجلا للمرة الرابعة حتي ينتهي من اعداد نتائج التقرير الذي انتهي منه وقامت المحكمة بإعادة حافظتي المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتي يقدم جميع الاوراق مرة واحدة لان صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذي تقدم به.
أشارت المحكمة الي انه من الواجب علي الشاهد تقديم التقرير الي النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة ليتم بعدها اعلان المتهمين والخصوم في الدعوي طبقا لصحيح القانون.
وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة امام المحكمة بإتهامه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بالتزوير وادخاله الغش علي المحكمة لان لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين بشأن مذكرة لإقامة الدعوي مكتوب احدهما بتاريخ تم تصحيحه ومن ناحية اخري فان النيابة العامة قدمت جزء من الدعوي الي محكمة الجنايات ولا يمكن ان تحيل باقي تحقيقات القضية الي جنحة.
وواصل المدعي بالحق المدني حديثه، مؤكدا انه تقدم ببلاغ الي النائب العام وتفتيش النيابات بذلك التزوير وانه تم استدعاءه وسماع اقواله وان المحقق ارسل التحقيقات الي القضاء الاعلي برقم سري 39
وابدي استياءه الشديد من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطرق الي دعاء العريفي لمصر قائلا «للأسف احنا بيتسولوا علشانا» فاعترضت المحكمة وطلبت منه التحدث في موضوع الدعوي، فطلب استدعاء الدكتور كمال الجنزوري لمعرفة كيفية تعين جمال مبارك في البنك المركزي المصري،
الا ان المحكمة نوهت للمدعي بالحق المدني انها ليس من شأنها النظر في واقعة التزوير من عدمه،
كما طلب مدعي بالحق المدني اخر ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي لان بها اقوال شخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية.
بينما وصف مدعي ثالث بالحق المدني القضية التي يصفها الاعلام «التلاعب بالبورصة» وتنظر أمام المحكمة علي سهم واحد فقط بأنها «ضحك علي الذقون».
ابدي فريد الديب المحامي عن نجلي مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة لانها يجب عليها ان تكون حريصة علي عدم اطالة أمد التقاضي طالما قدمت الدعوي للمحكمة وانه رابع اجل تطلبه وأوضح ان هناك فرقا قانونيا بين التظلم والطعن علي قرار المحكمة الذي لا يكون الا للمدعي بالحقوق المدنية اثناء التحقيقات.
وانه من خلال قرأته للأوراق لم يجد في التحقيقات ادعاء الحقوق المدنية.