نشرت صحيفة الدستور في عددها رقم الصادر يوم السبت الموافق 23/7/2009 خبرا وسابقة تعد الأولى من نوعها عن قيام أعضاء مجلس أحد مجالس كليات الآداب في إحدى الجامعات الإقليمية في الجنوب- بسحب الثقة من عميد الكلية اعتمادا على قانون تنظيم الجامعات الذي يجعل من مجلس الكلية أعلى سلطة تدير شئون الكلية أكاديميا وإداريا إذا استحال التعاون بين مجلس الكلية وعميدها، وهي الحالة التي سادت طوال العام الماضي في هذه الكلية ومن أول يوم لتعيين هذا العميد. ومن ثم لم يكن قرار سحب الثقة من عميد الكلية بناء على موقف شخصي أو مخالفة قانونية واحدة أو عدة مخالفات لآلية العمل بالكليات، بل بناء على مجموعة من الأدلة والحقائق المدعمة بالمستندات التي نذكر بعضها لضيق المساحة وحرصا على وقت القراء مثل : التعامل بعجرفة وعنجهية مع زملائه ومرؤسيه في مجلس الكلية والتلفظ بألفاظ لا تليق بأستاذ جامعي إلى وكلاء الكلية وتهديدهم بالإقالة بصورة شبه دائمة أثناء الجلسات أو عبر التعامل الإداري، وبدون أي داع. وكذا محاباة بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالإغداق عليهم من المال العام مثل موافقته-مؤخرا-على سفر اثنين من المدرسين والهيئة المعاونة إلى الخارج للنزهة على نفقة الجامعة رغم رفض مجلس القسم المختص لذلك، وبدون عرض الأمر على مجلس الكلية. ومنه أيضا ممارسة الاستبداد الإداري باستبعاد الكفاءات الإدارية من الكلية ، وكان من نتائج ذلك نقل مديرة مكتبه ثم مدير شئون العاملين، ثم مديرة إدارة شئون الدراسات العليا ثم نائبتها التي حلت محلها بعد شهر واحد من تسلمها للعمل رئيسة لقسم الدراسات العليا،ورفضه قرار المستشار القانوني للجنة المنازعات التي حكمت بعودة رئيس إدارة شئون العاملين إلى وظيفته الأولى. والانتقام من أحد الأساتذة الزملاء بالكلية على خلفية خلاف قديم وأمور شخصية كان أحد طرفيها عميد كلية آداب أسبق حول العميد الحالي-عندما كان معيدا ( الطرف الثاني )- إلى مجلس تأديب لسوء سلوكه في جامعة في إحدى جامعات القاهرة الكبرى وصدور قرار بفصله منها، وذلك برفض العميد الحالي التوقيع على محضر مجلس الكلية الذي وافق على تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة نجلة الزميل لنيل درجة الدكتوراه، رغم سلامة الإجراءات القانونية من موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا وموافقة مجلس الكلية بالأغلبية المطلقة( 8 : 1 ). والتلاعب بمحاضر مجلس الكلية التي تمت الموافقة عليها في مجالس الكلية السابقة ومثال لذلك حذف البند رقم 47 الذي وافق عليه مجلس الكلية في جلسة 23/6/2009، حتى لايصدق عليه المجلس في الجلسة التالية في 21/7/2008 وتبليغ مدير مكتبه بجلب المحاضر السابقة لمجلس الكلية للعبث بها، ثم إدراج نفس الموضوع للمناقشة مرة ثالثة في محضر جلسة 8/9/2009 التي لم يكتمل النصاب لعقدها !!!. والتدليس على رئيسي قسم اللغة العربية والصحافة وكذا مجلس الكلية للإعلان عن وظائف لأحد أصدقائه ومحاسيبه، ووصل القرار الموقع منه إلى مجلس الجامعة الذي تدارك الأمر في أعقاب تسلم مذكرة من رئيس قسم اللغة العربية واستلام وكلاء الكلية خطابا من أحد رجال التعليم يفضح الاتفاق المبرم بين هذا العميد الحالي وصديقه بإحدى كليات الصعيد لتعيين زوجة الثاني بالكلية بالتحايل على القانون رغم عدم حاجة القسم إلي هذا التخصص. وتحريضه لأحد المدرسين بقسم اللغة العربية للتطاول على أحد كبار الأساتذة بالقسم للثأر الشخصي، وقد أدان مستشار الجامعة المدرس المتطاول غير أن السيد عميد الكلية بارك فعله وتدخل لدى كبار المسئولين بالجامعة لرفض إحالته إلى مجلس تأديب رغم تظلم الأستاذ إلى عميد الكلية وإلى رئيس الجامعة كتابة دون جدوى. وعدم احترام قرار الأغلبية المطلقة لمجلس الكلية في القرارات التي له مصلحة من ورائها سواء بالقبول أو الرفض مخالفا بذلك المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات. والتهكم على قرارات لجنة الدراسات العليا المنبثقة من مجلس الكلية ورفض اعتماد قراراتها، ووقف رفعها إلى مجلس الدراسات العليا للجامعة دون مبرر، الأمر الذي دفع أحد الباحثين إلى الاتصال بمكتب السيد وزير التعليم العالي عقب زجر العميد المذكور للطالب وطرده من مكتبه قائلا له " على المتضرر اللجوء إلى القضاء". وكذا ترشيحه لبعض محاسيبه للمنح الداخلية والتعيين بوظائف باحثين دون أن تنطبق عليهم الشروط. هذا العميد يمثل نموذجا صارخا لعمداء بعض الكليات المستبدين إداريا، ومع كل ذلك مازالت إدارة الجامعة تتباطأ في محاسبته على ما اقترفه من جرائم تعنت، ولم تهتم بالبحث في كيفية تعيينه عميدا رغم فصله واستبعاده قبل ذلك من جامعة أخرى ! ورغم تجميد انعقاد مجلس الكلية من يونيو إلى أكتوبر 2009 حتى كتابة هذا المقال، مازال هذا العميد على رأس العمل يمنح تأشيراته لمن يريد ويحرم منها مالا يحب !!! فأين قانون تنظيم الجامعات من ذلك ؟ يا سادة : إن تباطؤ العدالة ظلم بين، فما بالكم بالعدالة الغائبة ؟ وكيف يظل مجلس كلية من الكليات بدون انعقاد لمدة أربعة أشهر بسبب تعنت واستبداد عميد ؟ بعد اليوم لاتتحدثوا عن وجود جامعاتنا في ذيل التصنيف العالمي لأفضل جامعات العالم؛ لأن الحقيقة أسوأ كثيرا مما نسمع ونرى. [email protected]
