غياب المعايير في تشكيل المجالس الجامعية

تنص المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 علي أن مجلس الجامعة يؤلف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة..! يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة.. إلخ. ولكن الملاحظ وخاصة في الجامعات الإقليمية حجز مقعد من تلك المقاعد الأربعة لمحافظ الإقليم، والذي غالبا لا يحضر إلا في المناسبات وبات من التقاليد البالية أيضا تخصيص باقي المقاعد لرؤساء الجامعات السابقين مع أنه ليس هناك دليل مادي يبرهن علي أن الخبرة تقتصر علي هؤلاء وحدهم..! وإلا لكان حال جامعاتنا أفضل مما كان ومما نحن عليه الآن..! ولقد تسابقت مجالس الجامعات في اتخاذ قرارات لحصر تلك المقاعد لرؤساء الجامعة السابقين، استمرارا لحب الفراعنة في الخلود..! وهذا ذكرني بأسطورة دلمون.. أرض الخلود..!!! أن الأسد من التخمة صار كالجلمود، ومن حوله أقوام وقوف وقعود .. والناس حياري بين السخونة والبرود..!
حيث تنص الفقرة (ج) من المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلي عضوية المجلس خمسة أساتذة علي الأكثر ممن لا يتمتعون بعضوية المجلس سنة قابلة للتجديد. كما تنص الفقرة (5) من نفس المادة علي أنه يجوز أن يضم مجلس الكلية في عضويته ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. وخلاصة القول أن القانون أجاز تعيين ثمانية أعضاء في مجلس الكلية بناء علي اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة، وطبعا فإن لعميد الكلية دورًا محوريًا ورئيسيًا في اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو الذي يعرض الأسماء علي المجلس.
وفي معظم الجامعات جري العرف ومنذ سنوات علي تضييق دائرة الإختيار للخمسة أعضاء لتقتصر علي العمداء ونواب رؤساء الجامعة ورؤساء الجامعة السابقين فقط لاغير، ولما زاد عددهم عن خمسة بات الإختيار مقصورا علي الأحباء والأصدقاء منهم دون النظر لأي اعتبارات أخري..!؟ وما يدعو إلي الدهشة والتساؤل أن مضابط مجالس الكلية في الأعوام السابقة تؤكد عدم حضور معظم من وقع عليهم الاختيار لعضوية مجلس الكلية غالبية جلسات المجلس بل أن بعضهم لم يحضر علي الاطلاق طوال عام كامل والمستندات موجودة..! لكن القيادات تصر علي اختيارهم مرات ومرات..!
ولما كانت الجامعات ملكا للدولة وليست إرثا شرعيا لقيادتها الحاليين أو السابقين..! لذلك فأنني لا أري مبررا منطقيا لذلك التصرف وربما يكون التعليل الوحيد لهذا هو رغبة القيادات الأكاديمية للجامعات في أن تقدم السبت لتجد الأحد في انتظارها فيقوم العميد الحالي باختيار العميد السابق كي يختار العميد اللاحق وبذلك يحفظ لنفسه مقعدا في مجلس الكلية بعد التقاعد، وهكذا دخلت الكلية في دائرة مفرغة.
ولا يوجد مبرر منطقي أو علمي لتلك البدعة الإدارية، وخاصة أنه لا توجد دراسة علمية واحدة قدمت دليلا واحدا علي وجود تميز فكري أو علمي أو حتي اجتماعي للقيادات الجامعية علي باقي الأساتذة الآخرين..!، ولم أسمع أن أحدا من رؤساء الجامعات أو نوابهم أو من عمداء الكليات في مصر قد حصل علي جائزة نوبل في أي فرع من فروع العلم..! كما أن تلك السياسة لا تخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي لأن الاختيار لا يتم بناء علي معايير ويفتقر للشفافية التي يتحدثون عنها بمناسبة وبغير مناسبة، ولعل غياب معايير اختيار القيادات الأكاديمية للجامعات وأعضاء المجالس الجامعية علي كل درجاتها من أهم أسباب تدهور منظومة التعليم العالي في مصر وأعتقد أنه لن ينصلح حال التعليم الجامعي إلا بعد التطبيق الصحيح لمفهوم إدارة الجودة الشاملة والتي تعني التطبيق السليم للمعايير في كل شيء ومن أهمها إيجاد رؤية جديدة لتعيين القيادات الجامعية تجمع بين الأقدمية والكفاءة وإرضاء غالبية أعضاء هيئة التدريس، وأن يكون لها القدرة علي تحويل التعليم الجامعي من الجمهود إلي المرونة، ومن التجانس إلي التنوع ومن ثقافة الحد الأدني إلي ثقافة الاتقان ومن ثقافة الاجترار إلي ثقافة الإبتكار ومن ثقافة التسليم إلي ثقافة التقويم، ومن الاعتماد علي الآخر إلي الاعتماد علي الذات، قيادات لها استراتيجية مؤسسية وليست استراتيجية فردية، قيادات قادرة علي زيادة موارد الجامعة والمحافظة عليها واستثمارها بدلا من إهدارها في المكافآت والضيافات والسفريات.
وأخيرا وليس آخرا فأنني أري أن الأولوية لاختيار أعضاء المجالس الجامعية يجب أن تشمل أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز علمية أو مشروعات بحثية أو رؤساء للجمعيات العلمية العالمية..؟ كلها علامات استفهام أهديها للاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي ولأعضاء المجلس الأعلي للجامعات فربما يكون لديهم الوقت لمراجعة تلك السياسة ووضع معايير تخدم منظومة التعليم العالي وعوضنا علي الله فيما مضي..!