وزير التربية التعليم يؤكد ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الأمية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء على الأمية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بالمرتدين إلى الأمية والذين تصل نسبتهم إلى 30 \% حيث تتوافر أسماؤهم وبياناتهم لدى الهيئة العامة لمحو الأمية.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل بالهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك لحصر الأميين بحضور الدكتور أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبعض المعنيين فى هذا المجال من الوزارة والهيئة .
ولفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على محو الأمية داخل دولاب العمل الرسمى فى أجهزة الدولة، بحصر كل الأميين فى قطاعات الدولة المختلفة ووضع حافز قوى لتشجيعهم على محو أميتهم.
من جانبه، أشار الدكتور أبو بكر الجندي إلى أن محو الأمية هدف قومي ووطني، موضحا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أتم استعداد لتقديم الدعم الفني والخبراء.
وأضاف أن الجهاز استطاع حصر نسبة الأميين من خلال بحث شامل للتعداد السكاني الذي يعتمد على الحصر الشامل لجميع السكان ويعتبر المصدر الرئيسي لبيانات الأمية، ويتم هذا التعداد مرة كل عشر سنوات حيث وصلت نسبة الأمية إلى 4.29\% من سكان مصر عام 2006، ويجرى الآن عملية الحصر لعام 2016 داخل الميدان .
وأوضح الجندي أن المصدر الثاني لعملية الحصر هو البحث الربع سنوي الذي تقوم به القوى العاملة حيث يتم الاجتماع مع كل أجهزة الدولة قبل البدء فيه، وهو يعد من أهم الأبحاث التى ينفذها الجهاز حيث تطبق على عينة كبيرة موزعة على محافظات الجمهورية طبقاً لنسبة عدد الأسر التقديرى بكل محافظة .
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أنه بالرغم من الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية فإن ما تحقق لا يرقى إلى طموحاتنا الوطنية .. مشيرا إلى أنه مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود في أعداد من تمحى أميتهم سنويا تشتد الحاجة إلى مضاعفة الجهود والتمويل ووجود قاعدة بيانات حقيقية خاصة بالهيئة.
وأوضحت رضا عبد الوارث رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه توجد قرارات تكليف للخريجين طبقا للاحتياجات المختلفة لمحو الأمية بما يسمى الخدمة العامة، ولكن يتم تسربهم من هذا التكليف لضعف الحافز، مضيفة أن الوزارة بصدد تعديل قانون لزيادة حافز المكلفين بمحو الأمية.
وطالب الحاضرون من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بعقد اجتماع دوري لمجلس إدارة الهيئة وتواجد ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية بمحو الأمية والشركاء، مع حصر الأميين بشكل مستمر وتوافر قاعدة بيانات فى الهيئة لتوزيعها على الجهات المعنية على مستوى المحافظات .
كما طالبوا ببحث إمكانية تكليف الموظفين فى الدولة والمعلمين المساعدين بمحو الأمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتكليف طلاب كليات التربية والكليات النظرية بهذه المهمة، مع الاهتمام ببناء المدارس المجتمعية فى القرى الأكثر فقرا.