أعلن الدكتور محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، استعداد الرئاسة لتشكيل لجنة للحوار حول المواد الخلافية بالدستور، مؤكدًا أن الشارع المصري ضاق به الحال، ونفذ صبره؛ وبالتالي يجب إعلاء مصلحة الوطن على كل المصالح الخاصة للقوى السياسية. ودعا المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إلى ضرورة المشاركة في صنع القرار، وأن يكون هناك حوار حول جدوى تغير الحكومة الآن متسائلاً: هل تستمر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي مدة الانتخابات البرلمانية أم يتم تغيرها؟ باعتبار أن ذلك من الموضوعات الشائكة الآن، مؤكدًا أن الرئاسة مستعدة للحوار الوطني الفوري. وقال جاب الله، في اتصال هاتفي ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور،: إن مبادرته هذه جاءت بصفة شخصية منه للخروج من الأزمة وتقوم على ضرورة تشكيل لجنة فورًا لمراجعة مواد الدستور والاتفاق على تعديل المواد محل الخلاف والاتفاق على مشروعات المواد التي سيلتزم بها الجميع. وأكد جاب الله أن الرئاسة مستعدة أيضًا للحوار حول المواد الخلافية في الدستور، ووجود ضمانات حقيقية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب.