فى اجتماعه الطارئ مساء أمس عقد مجلس التعاون الإسلامى الذى يضم "الجماعة الإسلامية وأحزاب البناء والتنمية والأصالة والأمة المصرية ورابطة علماء الأزهر الشريف" اجتماعا موسعا مساء الأحد لمناقشة الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر هذه الأيام بعد العام الثانى على الثورة ودور المجلس للتنسيق بين الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية لتكوين جبهة للرد على ما يسمى جبهة الإنقاذ. وأصدر المجلس بيانا أكد فيه حق المصريين فى التعبير السلمى عن الرأى من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية التى لا تتعرض للممتلكات العامة والخاصة ولا تعوق حركة المرور ولا تغلق المؤسسات ولا تقطع الطرق. كما شدد على نبذ العنف بكل صوره واعتبار كل من يمارس العنف لا يمارس عملاً سياسياً ولا يعبر عن الرأى وإنما يرتكب جرائم يحاسب عليها القانون وكذلك حق مؤسسات الدولة فى القيام بدورها فى مواجهة هذه المجموعات والتصدى لها بكل قوة فى إطار القانون. وأشار إلى حق مؤسسات الدولة فى القيام بدورها فى مواجهة هذه المجموعات والتصدى لها بكل قوة فى إطار القانون، مؤكدا ضرورة تفعيل مبادرة الأزهر للحوار بين القوى السياسية باعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشكلات على ان تلتزم كل القوى السياسية برفع الغطاء عن مجموعات العنف وإدانتها بكل وضوح لتظل الفعاليات يحكمها الإطار السلمى الذى انتهجته الثورة منذ بدايتها فى 25 يناير.