التعاون الإسلامى بالفيوم يدين أحداث العنف الجارية

عقد مجلس التعاون الإسلامى فى الفيوم والذى يضم ممثلين من الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الأمة المصرية تحت التأسيس وحزب الحرية والعدالة ونقابة دعاة الأزهر مؤتمرا صحفيا مساء الأحد فى مقر حزب البناء والتنمية بالفيوم.
شهد المؤتمر صالح شماطة أمين حزب البناء والتنمية والدكتور محمد عبد الباقى الشافعى حزب البناء والتنمية وسامح يونس محمد ممثل حزب الأمة المصرية تحت التأسيس وطارق صلاح الدين مسئول حزب الأصالة وأبو مسلم العبد المنسق العام لمجلس التعاون الإسلامى بالفيوم وقطب سيد قطب أمين حزب الأمة .
ناقش الحاضرون الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر هذه الأيام بعد العام الثانى على الثورة ودور مجلس التعاون الإسلامى للتنسيق مع الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية لتكوين جبهة للرد على ما يسمى بجبهة الإنقاذ .
وأكد "شماطة" أن هناك بعض الخارجين عن القانون فى الميادين والشوارع والذين يخربون وأن التغيير لا يكون من خلال هذه الوسائل العنيفة التى نشهدها.
وأضاف قطب سيد أنه اذا كان من أهم إنجازات ثورة يناير هو حق التظاهر ولا يمكن لأحد أن ينتزع هذا الحق منهم ولكننا فى نفس الوقت لا نقبل التعدى على حق الغير فلا يصح أبدا إغلاق الشوارع والميادين بدعوى الاعتصام.
وطالب طارق صلاح الدين بضرورة التكاتف لبناء جهاز الشرطة على أسس سليمة حتى يتحقق الأمن للمصريين ويزدهر الاقتصاد وأن نواجه الظواهر الغريبة فى المجتمع مثل "البلاك بلوك" وغيرها، مشيرا إلى أن الإنسان المصرى طوال ال 60 عاما الماضية حدث له تجريف فكرى فى ال30 سنة الاولى وتجريف أخلاقى فى ال30 سنة الاخيرة.
وشدد الدكتور محمد عبد الباقى على أهمية الحوار لحل النزاعات السياسية وليس فرض الشروط وأدان سامح يونس محمد ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات أبعدت الثورة عن سلميتها .
وفى نهاية المؤتمر، أصدروا بيانا أكدوا فيه حق المصريين فى التعبير السلمى عن الرأى من خلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية التى لا تتعرض للممتلكات العامة والخاصة ولا تعوق حركة المرور ولا تغلق المؤسسات ولا تقطع الطرق.
وكذلك نبذ العنف بكل صوره واعتبار كل من يمارس العنف لا يمارس عملا سياسيا ولا يعبر عن الرأى إنما يرتكب جرائم يحاسب عليها القانون وكذلك حق مؤسسات الدولة فى القيام بدورها فى مواجهة هذه المجموعات والتصدى لها بكل قوة فى إطار القانون وحق مؤسسات الدولة فى القيام بدورها فى مواجهة هذه المجموعات والتصدى لها بكل قوة فى إطار القانون وتفعيل مبادرة الأزهر للحوار بين القوى السياسيسة باعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشكلات على أن تلتزم كافة القوى السياسية برفع الغطاء عن مجموعات العنف وإدانتها بكل وضوح لتظل الفعاليات يحكمها الإطار السلمى الذى انتهجته الثورة منذ بدايتها فى الخامس والعشرين من يناير .