وزارة العدل تنتهى من قانون البلطجة تمهيدًا لإحالته "للشورى"

صبحى صالح: القانون سيقضى على الإجرام والبلطجة.. وعواد: خطورته أنه يساوى بين المتظاهرين والبلطجية.. ومحيى الدين: المحكمة الدستورية العليا قد تقضى ببطلانه
انتهت وزارة العدل من إعداد قانون "البلطجة" تمهيدًا لإرساله خلال الأيام القادمة لمجلس الشورى لعرضه على لجنة التشريعات الدستورية والقانونية وطرحه للمناقشة العامة تمهيدًا لإقراره.
ويتيح القانون لرجال الشرطة إلقاء القبض على المسجلين خطر دون ارتكابهم أى جريمة إذا تصادف وجودهم بالقرب من موقع الاشتباكات والاحتجاجات أو المظاهرات، وهو ما يتعارض مع مواد الدستور الجديد وخاصة باب الحقوق والحريات .
وقد كشف عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن قانون البلطجة تم عرضه من قبل على المجلس حيث كان يجمع بين التظاهر والبلطجة وتم الاعتراض عليه من قبل أعضاء الشورى وذلك لأنه جمع بين متناقضين وهما التظاهر وهو "حق" مسموح للجميع ولكن بوجود بعض الحدود والضوابط المهمة له، فيما شمل أيضا البلطجة وهى "جرم" ممنوع وغير مسموح به على الإطلاق ولابد من وجود عقوبات مغلظة لردعه.
وأضاف عواد، أن القانون سيعرض خلال أيام على المجلس كما ستتم مناقشة كل الاقتراحات الخاصة بالقانون من جانب الأعضاء والقوى السياسية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إفراطًا فى تشريع القوانين فى حين تجاهلت الدولة والجهات التنفيذية تفعيلها على أرض الواقع لأن هذا تقابل مع رفض المجتمع وعدم تكامل الثقة بين المواطنين والأمن والنظام من ناحية ثالثة.
واقترح عواد، أن يتم عمل اجتماعات بين القيادات الأمنية ورجال الشرطة والقوى السياسية حتى يمكن دراسة كل اقتراحات القوانين التى تخص التظاهر والبلطجة وغيرها وإمكان تطبيقها على أرض الواقع.
فيما أكد الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة، أنه لا يمكن الحكم على القانون إلا بعد عرضه ومناقشة كل بنوده فى المجلس فربما يكون القانون مقيدا للحريات وربما يتم استخدام كلمة " البلطجة " إستخدامًا سياسيًا .
ووصف محيى الدين المادة المتعلقة بإلقاء القبض على المسجل خطر إذا تواجد بالقرب من أماكن الاحتجاجات بأنها أشبه بتطبيق قانون الطوارئ كما أنها "اعتقال جنائى" ، وأوضح محيى أن هذا القانون يتعارض مع جميع مواد الدستور وقد ترفضه المحكمة الدستورية العليا وقد تقضى بعدم دستوريته حيث تنص مواد باب الحريات على أنه "يحظر اعتقال أى مواطن إلا بأمر قضائى مسبب ولا يجوز احتجازه لأكثر من 12 يومًا بعدها يتم إطلاق سراحه إذا لم توجه له تهمة محددة وبأدلة ثابتة".
مشددًا على أنه لن يتم تمرير القانون إلا إذا تم تعديل المواد المتعارضة مع مواد الحقوق والحريات بالدستور، أو تعديل تلك المواد نفسها بالدستور .
فيما أكد صبحى صالح عضو لجنة التشريعات الدستورية والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ضرورة تطبيق القانون نظرا لتفشى ظاهرة الإجرام والبلطجة فى الشارع المصرى تحت زعم حرية الرأى والتعبير والتظاهر .