تحذيرات من انفجار شعبي مع تصاعد وتيرة الاعتقالات

نددت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإجراءات القمعية التي اتخذتها أجهزة الأمن المصرية تجاه المظاهرات التي نظمتها جماعة الأخوان المسلمين مؤخرا ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانفلاتها ، مؤكدة أن ذلك يفضح كافة الادعاءات عن أن استخدام قانون الطوارئ لا يتم إلا في حالتين فقط هما محاربة الإرهاب ومواجهة المخدرات. وتساءلت الجمعية ، في بيان تلقت " المصريون" نسخة منه ، : " ألا يثبت القبض العشوائي على المواطنين بزعم التخطيط لممارسة أحد الحقوق المكفولة قانوناً (والمعطلة وفقاً لقانون الطوارئ) زيف الكلام الذي يزعم صدق نوايا الدولة في إدخال تعديلات في الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي وهو الواقع الذي وصل إلى حالة يأسف عليها الجميع باستثناء النجاحات الأمنية في جمع القاصي والداني ". واعتبر البيان أن إلقاء القبض على الدكتور عصام العريان ، القيادي في جماعة الإخوان واعتقال مئات المواطنين ، إنما يمثل فضحاً صريحاً للزعم بأن الدولة ترعى قانوناً أو تحفظ عهداً ومازال حبس الصحفيين مستمراً كما أن الإجراءات الأمنية التي تتبعها الحكومة الآن بزعم الأحداث الإرهابية الأخيرة (وهو مالا ينطلي على المتابع للشأن العام في مصر) تمثل تلك الإجراءات انتهاكاً صارخاً للقانون العام والأعراف الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر وباتت تشريعاً وطنياً ملزماً . وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الإخوان المسلمين وسجناء الرأي في الزنازين والمعتقلات وإلا فإن النظام السياسي لن يكن قادراً على مواجهة صوت العنف الشعبي الأيام القادمة .