تأجيل الجمعية العمومية لنادي لقضاة مجلس الدولة إلى 17 يونيو

قرر نادي قضاة مجلس الدولة تأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، إلي 17 يونيو المقبل، وذلك في ضوء ما أبدته وزارة العدل من استجابة للعديد من مطالب النادي . وأشار بيان صادر عن النادي، الي أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أصدر أوامره بتلبية جميع طلبات النادي، حيث قرر دعمه بمبلغ 500 ألف جنيه، وتكليف صندوق الخدمات بدعم النادي ب 530 ألفا أخري من ميزانيته الخاصة، وزيادة نسبة مشاركة مستشاري وقضاة مجلس الدولة في الاستفتاء علي تعديل الدستور من 320 عضوا إلي 1100 عضو في مختلف الدرجات، وتخصيص أحد الأبراج الثلاثة التي أنشأها صندوق أبنية المحاكم بأسيوط كمقر لمجلس الدولة، كما تضمنت وعود أبو الليل تنفيذ مشروعات بناء مقار جديدة للمجلس بالمحافظات، وترميم وإصلاح جميع الاستراحات الخاصة به بالأقاليم وتأثيثها، وتخصيص درجات مالية لوظائف إدارية بوزارة العدل والمجلس لتعيين زوجات وابناء وأشقاء بعض مستشاري وقضاة مجلس الدولة، إلي ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد مشروع لتعديل قانون مجلس الدولة وتضمينه نصا يؤكد وجود ميزانية مستقلة . وكان مجلس إدارة النادي، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً عاصفاً تراجع فيه المستشار توفيق الميروي رئيس النادي عن قراره بعدم عقد الجمعية العمومية، وذلك عقب تقدم المستشارين عمرو جمعة وسمير البهي باستقالتيهما من عضوية المجلس، تضامناً مع مطالب زملائهما .