حملة لجمع التوقيعات في الغربية للمطالبة بالإصلاح الشامل

نظم مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين والحاليين مبادرة شعبية أطلقوا عليها "الحملة الوطنية لجمع التوقيعات الشعبية بهدف الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل نهضة مصر" ، وذلك من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة في النداءات المطالبة بالإصلاح . وانطلقت المبادرة التي دعا إليها الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب الأسبق والاقتصادي البارز من مدينة سرس اللبان بهدف جمع توقيعات الجماهير ، للتأكيد على رفض الشعب لاحتكار الحزب الوطني لشخص رئيس الجمهورية وشعبيته وسلطاته والساحة السياسية في مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية ، مستخدما في ذلك إمكانيات الدولة . ويشارك في الحملة كل من فكري الجزار والدكتور إبراهيم عوارة عضوا مجلس الشعب السابقين . وأكد منظمو الحملة أن الحزب الوطني ، الذي آلت إليه أموال وممتلكات الدولة إرثاً من الإتحاد الاشتراكي ، ساهم في إفساد الحياة السياسية وتغول الفساد والرشوة والمحسوبية وتفشي الاحتكار والغلاء والبطالة . واعتبر منظمو الحملة أنه ينبغي استقالة الرئيس من الحزب الوطني وتكليف مسئولي الحزب برد كل ما بيدهم من أموال للحزب وممتلكات توارثها قبل أن يشارك الحزب في أي انتخابات . واقترحت الحملة بقاء رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات إعمالا بنص المادة 78 من الدستور ليصبح رئيساً لكل المصريين بعيداً عن أي التزامات سابقة عسكرية أو حزبية ، على أن يتم اتخيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ليبدأ عملها أول يونيو 2005 وإجراء كل التعديلات الدستورية المنشودة لانتقال السلطة إلى الشعب قيل نهاية 2006 . وأكد منظمو الحملة أنه بات من الضروري تدعيماً للديمقراطية وقف العمل بقانون الطوارئ وإخراج كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والفكر والسماح لكافة المواطنين بمباشرة حقوقهم السياسية وإنهاء دورة مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية الحالية فوراً ودعوة الناخبين في نوفمبر 2005 لانتخاب ممثلين جدد في مرحلة واحدة وعلى أن يختار مجلس الشعب الجديد بعد حلفه لليمين الدستوري من بين أعضائه مجلس الوزراء فيما عدا وزراء الداخلية والدفاع والخارجية . وشددت الحملة على ضرورة قيام الأمين العام للحزب الوطني الحاكم وأمينه المساعد شخصياً بتقديم كافة حسابات الحزب منذ نشأته ورد كل ما بيد الحزب من أموال وممتلكات متوارثة إلى الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات . واقترحت الحملة صدور قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، على أن تتكون من رئيس كل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة وأعضاء هذين المجلسين وتكون هذه اللجنة غير قابلة للعزل ويكون لهذه اللجنة دون غيرها كافة السلطات والتراخيص لإقامة أحزاب جديدة ومراجعة أوضاع الأحزاب القائمة وتنظيم وإدارة والإشراف على كل عمليات الاستفتاء على الدستور والانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات والمحافظين ورؤساء المدن والعمد وتشكيل لجان المحافظات لتنظيم وإدارة عمليات الاستفتاء والانتخابات وتشكل من رئيس المحكمة الابتدائية رئيساً وعضوية جميع الرؤساء بالمحكمة . وطالب منظمو الحملة بإصدار تعليمات للسلطة التنفيذية بكافة مستوياتها ولوزارة الداخلية والإعلام بالتزام الحياد التام بين المرشحين وعدم التدخل بأي صورة وتجريم وإحالة من يثبت تدخله فوراً إلى السلطة القضائية لتطبيق العقوبات علية المنصوص عليها في القانون .