تحول محيط دار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية حيث تواجد المئات من عناصر الشرطة في محيط دار القضاء، وقامت قوات الأمن بتعزيز تشكيلاتها من جنود وضباط أمام المكتب، وذلك بعد إعلان مجموعة بلاك بلوك نيتها التظاهر والتواجد أمام مكتب النائب العام اعتراضًا على قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم واتهامهم بالإرهاب. وقامت قوات الأمن بفرض الكردونات والحواجز الأمنية حول مكتب النائب العام ونشر تشكيلاتها فى محيط المقر تحسباً لأي أعمال شغب يمكن حدوثها من قبل تلك العناصر.