اتهامات بتورط مؤسسة الرئاسة ولجنة السياسات بالوطني في اعتداءات الاستفتاء .. وربط بين التحرش بالصحفيات والدور النسوي لحرم الرئيس .. ومطالبة بدستور جديد يجعل منصب الرئيس شرفيا .. وسخرية من الفصل ما بين الحزب الوطني والرئيس

مازالت تداعيات الاستفتاء على التعديل الدستوري وما شهده من اعتداءات من قبل أنصار الحزب الوطني على مؤيدي المعارضة ، تحتل حيزا كبيرا في صحف القاهرة ، وكان لافتا اليوم أن منصب رئاسة الجمهورية كان موضعا للعديد من الانتقادات ، ففيما اعتبر البعض أنه لا محل للفصل ما بين الحزب الوطني والرئيس مبارك ، فان البعض الآخر رأي أن الخروج من ذلك يتمثل في وضع دستور جديد يكون فيه الرئيس رمزا للبلاد ، على أن يصبح رئيس الوزراء هو الذي يملك كل السلطات حتى يمكن محاسبته . أما صحيفة "العربي" ، التي تأخرت عن الصدور لمدة 24 ساعة ، وهو ما أرجعه عبد الحليم قنديل رئيس تحريرها التنفيذي إلى خطأ تقني ، فقد شنت هجوما عنيفا على النظام الحاكم ، وحملت الرئيس مبارك وحرمه ونجله مسئولية اعتداءات يوم الاستفتاء . وفي التفاصيل مزيد من المساجلات . نبدأ من صحيفة " المصري اليوم" المستقلة ، حيث اعتبر مجدي مهنا في عموده اليومي " في الممنوع " انه لا معنى للفصل ما بين الحزب الوطني من جهة والرئيس مبارك من جهة أخرى ، وأوضح مهنا أن " الرئيس يقول شيئاً .. والحكومة تحاول تفريغ ما يقوله الرئيس من مضمونه فهل إذا لعبت المعارضة على التفرقة بين موقف الرئيس وموقف الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس وبين ما يقوله الرئيس وبين ما يقوله أقطاب وقيادات الحزب الوطني تستطيع أن تحقق نجاحاً وتكسب الرئيس في صفها بعد أن تطلب الاحتكام إليه ؟ . وهل يمكن للرئيس أن ينحاز إلى رأي المعارضة ويستجيب إلى بعض مطالبها ؟. " . وأضاف مهنا " ودون خداع للنفس فالأمر مختلف كل الاختلاف عما جرى في أزمة القانون 93 لسنة 1992 فالمشكلة البارزة الآن هي في سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة والتي تطالب المعارضة بتقليصها والمشكلة في أن الحزب الوطني لا يريد انتقالاً أو تداولا على السلطة فهو حزب الأغلبية إلى الأبد والمعارضة أقلية وستظل أقلية . والحزب الحاكم في ذلك يعبر عن رأي الرئيس وعن موقفه حتى ولو كان هناك اختلاف بين ما يقوله الرئيس وبين ما تقوله قيادات الحزب الوطني فالرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني ولا يعقل أن يعارض الحزب الوطني رئيسه ويخالفه في الرأي ولهذا فالفصل بين الحكومة والرئيس ". ورأى مهنا أن " الفصل بين الحزب الوطني والرئيس .. هو فصل باطل والرهان ، ويجب أن يكون على قدرة المعارضة على خوض المعارك واستعدادها للتضحية ودفع الثمن .. فضلاً عن أن يكون لها رؤية واستراتيجية للتحرك في المرحلة المقبلة " . وإذا كان مجدي مهنا قد حمل المعارضة مسئولية الدفاع عن مواقفها دونما اللجوء لاستعطاف الرئيس ، فان نبيل زكي حاول في مقاله الأسبوعي بصحيفة " الوفد " المعارضة طرح حل أكثر جذرية ، معتبرا أن " القضية العاجلة والملحة أصبحت الآن هي وضع دستور جمهوري ديمقراطي لجمهورية برلمانية يصبح فيها الرئيس رمزا للبلاد، وليس صاحب القرار الأوحد، بحيث يكون رئيس الوزراء هو الذي يملك كل السلطات حتى يمكن محاسبته وسحب الثقة منه ومن حكومته إذا انتهج سياسة معادية لمصالح الشعب". أضاف زكي " حان الوقت لإنهاء "تأليه" الحاكم منذ أيام الفراعنة، وأن يصبح المسئول عن القرارات بشرا عاديا مثلنا يخضع للمحاسبة وليس فوق الحساب أو المساءلة بينما يؤثر كل قرار يصدره علي حياتنا ومستقبلنا ومصيرنا. وإذا لم يتحقق ذلك في القريب العاجل، فإن التطور السياسي يفرض ضرورة إلغاء المادة 74 من الدستور منعا لاستخدام السلطات الخطيرة الواردة فيها، كما يفرض تقرير مبدأ المسئولية الوزارية السياسية الكاملة والتضامنية أمام المجلس النيابي، وتقرير الحق الكامل للبرلمان في تعديل الموازنة العامة دون تعليق ذلك علي موافقة السلطة التنفيذية، وحقه في نشر تقارير الأجهزة الرقابية وإعادة تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب، وتقليص السلطات المطلقة الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور " . ورأى زكي أنه " حان الوقت لإنهاء احتكار مجموعة واحدة للسلطة عن طريق القوانين الاستثنائية وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة واحتكار الحكم لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي للمواطنين وجرائم التعذيب التي اعترف بها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام الحكام بتشكيله" . وفيما يتعلق بالمعارضة ، اعتبر نبيل زكي أن " وواجبات المعارضة الوطنية الديمقراطية كثيرة وشاقة، وفي مقدمتها الدفاع عن حق المعرفة والمناقشة والنقد، وطرح كل مشكلات المجتمع، والدفاع عن الحق في الاحتجاج علي مواقف وسياسات الحكام، والتأكيد علي أن التنوع والاختلاف.. حقيقة إنسانية يجب أن نتقبلها" . ونبقى مع الانتقادات الموجهة لمنصب رئاسة الجمهورية ، لكن ننتقل إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، إذ أكد عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ، معلقا على أن الاعتداءات التي تعرض لها أنصار المعارضة يوم الاستفتاء ، أنه " لا يمكن إخلاء الرئيس مبارك مع كامل الاحترام لمنصبه الرفيع من المسئولية، فهو المسئول عن تعيين أو إقالة وزير الداخلية باعتباره من وزراء السيادة، وهو المسئول عن سياسة البطش التي دهست عظام عشرات الألوف من المصريين في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة، وهو المسئول الأول سياسيا عن تحويل قلب القاهرة إلى قطعة من أبو غريب يوم الأربعاء الأسود، هو المسئول عن دماء عشرات الشباب التي سالت على الإسفلت عند ضريح سعد زغلول وعلى سلالم نقابة الصحفيين، وهو المسئول عن جرائم هتك عرض النساء والفتيات من الصحفيات والمحاميات والناشطات المشاركات فى مظاهرة كفايه " . وأضاف قنديل " أن ما جرى لم يكن تصرفا بغرائز وحشية لأفراد تجردوا من كل معنى آدمي، بل كان كما شهدت منظما منضبطا مأمورا به موصول الخيوط عن الوجوه الممسوحة الممسوخة المكلفة بالقهر إلى مكتب الرئيس مبارك، وهنا مربط الفرس، فقد يتصرف النائب العام بلطفه المعتاد مع هذه الجرائم بالحفظ، والقيد ضد المجهول المعلوم، وهذه ليست نهاية العالم، فجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وجريمة هتك عرض مصر يوم الاستفتاء الأسود سوف تظل عارا يلاحق نظام الرئيس مبارك بل والرئيس نفسه إلى يوم يبعثون ". ونبقى مع صحيفة "العربي" ، وأيضا في نفس الموضوع ، حيث لم يكن رئيس تحريرها عبد الله السناوي أقل عنفا من قنديل ، معتبرا أنه " لا يقبل مصري واحد، لديه بعض شرف أو شيء من ضمير، بانتهاك أعراض فتيات في الشوارع بتحريض مباشر من جهات متنفذة في الدولة وبحماية الأمن! " . وأضاف " هذه أبشع جريمة سياسية يرتكبها نظام حكم، أو تنسب لأحد أجهزته الأمنية، جريمة يتحمل مسئوليتها السياسية الرئيس مبارك، فقد جرت باسمه، وبدعم من أجهزة أمنه، ومن عناصر تنتمي للحزب الذي يترأسه، وربما بعلم من نجله ولجنة سياساته، فبعض أعضاء اللجنة أشرفوا على عملية انتهاك أعراض عشرات الفتيات، ووصلت الوقاحة بأحد المتورطين في التحريض على الجريمة المخزية إلى حد اتهام الفتيات المنتهكات بأنهن خلعن ملابسهن عمدا لتشويه سمعة نظام الحكم، وهذا كلام فارغ وعيب أن تنشره الأهرام، فلا أحد يقبل بأن يحدث هذا الانتهاك لأخته أو لابنته أو لإحدى بنات أسرته " . وأوضح السناوي " أن مصر بنخبها السياسية والثقافية صدمت وأصابها الفزع من المستوى المتدني أخلاقيا وسياسيا الذي تورطت فيه وانحطت إليه بعض الجهات الرسمية في الدولة، بتصور أن ذلك مما يحمى نظام الحكم ويردع موجات التظاهر ضد التمديد والتوريث، غير أن الجريمة البشعة ألحقت أفدح الأضرار بسمعة النظام، وسمعة الرئيس شخصيا، ونزعت عن السيدة قرينته بالخصوص أية أحقية مدعاة بالدفاع عن قضايا المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية العامة. فلم يحدث في التاريخ السياسي والاجتماعي المصري كله أن تورطت على هذا النحو السافل أجهزة رسمية في عملية انتهاك واسعة لأعراض فتيات كل ذنبهن أنهن شاركن في مظاهرات احتجاجية " . ونبقى مع مهزلة الاستفتاء ، لكن ننتقل إلى صحيفة "الأسبوع" المستقلة ، فتحت عنوان " أزهى عصور السحل ، كتب عزازي على عزازي يقول " البقية في حياتكم في الديمقراطية التي رأيتموها ورأيناها معكم يتم اغتيالها في شوارع المحروسة علي يد حزب الأقلية المسمي ظلما بالوطني الديمقراطي، ولكي لا يظن أحد أننا نسخر من هذا الحزب في وصفنا له بحزب الأقلية، نحن نملك أكثر من مائة سبب لهذا الوصف، فهل يملك آخرون دليلا علي العكس؟ فمن ير الحشود الهزيلة المحمولة برا في مختلف المحافظات والتي استخدمت معها كافة أساليب الترهيب والترغيب لا يمكن أن يصف هذا الحزب بصاحب الأغلبية، ومن ير أو يقرأ أو يسمع عن أن التصويت في الاستفتاء يتم في مقابل وجبة وعشرين جنيها وقرص فياجرا وزجاجات مياه غازية، حزب "يشحت" ويستجدي الجماهير" . وأضاف " علي هذا النحو مستحيل أن يكون حزب أغلبية، حزب يمتلك كل وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ثم لا يجد بين صفوفه عضوا واحدا يقنع الجمهور بالمشاركة أو يستطيع الدفاع عن سياسات الحزب، حزب تؤرق المعارضة والمطالبون بالتغيير مضجعه، ثم يفتش داخل أغلبيته الكاسحة فلا يعثر إلا علي أرباب سوابق وبلطجية أفرجت الأقسام عنهم مؤقتا للقيام بجريمة هتك عرض وطنية في شوارع القاهرة، لم يعثر هؤلاء المخططون علي استاذ جامعة أو نائب برلماني محترم أو نقابي معروف أو فنان مشهور أو صحفي له وزن لا أحد صاحب أهلية، لا أحد يحترم نفسه يمكن أن يقبل المهام المنوط به تنفيذها، ومن ثم تبدو الصورة منطقية فالمهمة القذرة في حاجة إلي نوعية ذات طبيعة معينة يعرفها قادة الإصلاح الوطني الديمقراطي أصحاب المبادرة 76 وملحقاتها " . وأوضح عزازي أن " حزب الاقلية بدأ كمن يحارب معركته الأخيرة وإلي جانبه كل من فرخهم من أباطرة فساد وتجار مخدرات ورجال أعمال ليستنفروا الجماهير للتصويت في مهزلة المادة 76، فمن ير ويسمع ويقرأ عن حجم الإغراءات التي وفرها هؤلاء ليصوت الناس فسوف يكتشف حتما أن هؤلاء يحاربون معركة البقاء والاستمرار لأن أي تغيير حقيقي يحدث سوف يحرمنا من كل هؤلاء ويضعهم في الجحور أو السجون ". وأضاف " أن النظام يحارب بجد معركة بقائه وهو علي استعداد للتصفية الجسدية إذا لزم الأمر وأن الاغتيال المعنوي وهتك أعراض الناشطات في الشوارع مجرد رسائل ينبغي أن تصل للجميع وهي دعوة سافرة لعدم المشاركة، فحكومة الأقلية عندنا لا تخشي المعارضين فقط بل تخشي من تعتبرهم مؤيدين أيضا بدليل أنها لا تستطيع أن تسير مظاهرات موالاة بالآلاف لأنها تعرف أن الناس ساعتها سوف يلعنون أم الحكومة وأباها لكل ما يتعرضون له من فقر واستبداد " . يبدو أن حديث الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة عن " الليبراليين الجدد " الذي كشفت معركة التعديل الدستوري حقيقة مواقفهم وتوجهاتهم ، قد استفز الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، وأحد أبرز هؤلاء الليبراليين ، ودفعه لتوجيه انتقادات للحزب الوطني ، الذي يشغل سعيد عضوية لجنة السياسات النافذة بالحزب ، لكن هذه الانتقادات كانت اقرب ما تكون إلى " المديح" . واعتبر سعيد أن موقف القوي السياسية المختلفة في الحكم والمعارضة من مبادرة الرئيس مبارك بتعديل الدستور " لم يكن علي مستوي هذه الفرصة حيث تمت المخالفة من جانب الحزب الوطني للقاعدة الديموقراطية التي تقول إنه لا يحق لأي حزب‏ ، وبالذات حزب الأغلبية ،‏ الحصول علي حق الاعتراض‏-‏ الفيتو‏-‏ السياسي علي قوي أخري بما فيها المستقلون أثناء الترشيح للمناصب العامة‏.‏ كما جري مخالفتها من جانب أحزاب معارضة رئيسية بقرار مقاطعة الاستفتاء علي الصيغة التي توصل لها مجلس الشعب لتعديل المادة المذكورة مما شكل انسحابا من ممارسة السياسة لا يحق لهذه الأحزاب ممارسته في لحظة انتقالية لا تسمح إلا بالمشاركة بالقول والقرار موافقة واعتراضا‏" .‏ وأضاف سعيد " أن الفرصة لا تزال متاحة رغم كل ما جري‏,‏ وبعد الاستفتاء علي تعديل المادة وموافقة الشعب المصري عليه بأغلبية واضحة فإن استعادة الثقة في السياسة مرة أخري قد أصبحت ملقاة علي عاتق الحزب الوطني الديموقراطي صاحب الأغلبية كما هي ملقاة علي عاتق أحزاب المعارضة‏ ".‏ وأوضح سعيد أنه " خلال الفترة القصيرة المقبلة فإنه علي الحزب الوطني الديموقراطي أن يستعيد الثقة مرة أخري للنخبة السياسية في البلاد بجدارة المسار الذي اختاره لبدء
عملية التغيير السياسي والاقتصادي في مصر‏.‏ وببساطة فإن عليه أن يثبت خطأ المعارضة ليس فقط في إتباعها لطريق المقاطعة‏,‏ ولكن أيضا سخافة توقعاتها المستقبلية للعمل السياسي في مصر وأنه سوف يسير بنفس الطريقة التي كان يسير عليها في الماضي ويعيد إنتاج علاقات تجعل الأغلبية أبدية والأقلية دائمة‏.‏ ولا توجد طريقة لتحقيق ذلك ما لم يتم إصدار القوانين المكملة للتعديل الدستوري سواء ما تعلق منها بانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ أو تعلق منها بالأحزاب وانتخابات مجلس الشعب‏,‏ بحيث تتميز بالنزاهة والعدل وتطبيق قواعد الحياد والموضوعية والتشاور الجاد مع كافة القوي السياسية في البلاد‏.‏ واعتبارا من اختيار الشخصيات العامة في اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وحتي تحديد قواعد الممارسة الانتخابية إنفاقا ودعاية واستخداما لوسائل الإعلام القومية‏ . ورأى سعيد " أن الثقة في إمكانية استكمال المسار الديموقراطي سوف تتزايد مع كل خطوة يكون فيها واضحا أن فكر الحزب الجديد قد صار هو الفلسفة المقررة لخطوات الحزب السياسية وليس مجرد غطاء تجميلي وشكلي لها‏.‏ولكن لا يوجد أمر يعطي الحزب مصداقية في قيادة البلاد نحو الديموقراطية قدر قيامه بطرح برنامج وطني نحو التغيير والإصلاح يكون أكثر تفصيلا من القول فقط أن تعديل المادة‏76‏ من الدستور يشكل خطوة أولي للتغيير سوف تتلوها خطوات " .‏