وافقت لجنتا الدفاع والأمن القومي والتشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون قدم الأحد من الحكومة بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. وقال صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية، إن القانون يعطى الحق للقوات المسلحة بحماية المنشآت الحيوية، موضحًا أن القوات المسلحة لن تنزل الشارع وإنما تؤمن المنشآت، لافتا إلى أن القانون إجراء احترازي لحماية المنشآت دون الحاجة إلى الطوارئ ويعطى القانون القوات المسلحة صلاحيات الشرطة في حماية المنشآت الحيوية وحفظ الأمن التي ينظمها القانون. وقال صالح إذا احتاجت الشرطة دعم القوات المسلحة لها أن تستعين بقوات من الجيش بناء على طلب من رئيس الجمهورية الذى يعرض على مجلس الأمن القومي إذا رأى هناك حاجة لذلك، لافتا إلى أن فلسفة القانون تقوم على نشر الحماية بدلا من فرض الطوارئ.