خطة حكومية لعودة حزب العمل نظير التخلص من الإسلاميين

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب العمل ذي التوجه الإسلامي عن أن هناك تحركات حكومية مكثفة يشرف عليها قيادات الحزب الوطني بالتعاون مع قيادات بعض الأحزاب التي يطلق عليها مجازا معارضة من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب بالتخلي عن قيادة الحزب الشرعية . وأكدت هذه المصادر أن مسئولين كبارا في الحكومة والحزب الحاكم يعيدون الاتصال هذه الأيام ببعض العناصر المستقيلة أو المفصولة من عضوية حزب العمل جراء عدم التزامهم الحزبي لإعلان دعم القيادة السياسة لهم بشرط التضامن للتخلص من القيادة الشرعية التي تصر على توجهها والتزامها بالنهج الإسلامي . وأضافت هذه المصادر أن عددا من أعضاء الحزب المفصولين منذ سنوات قاموا بعمل جولات في المحافظات لعقد لقاءات واجتماعات مع أعضاء الحزب بها وإقناعهم بضرورة وأهمية عودة الحزب وأن هذا لن يتم إلا بفصل قيادة الحزب المنتخبة خلال المؤتمر العام الخامس للحزب الذي عقد عام 1999 ، غير أن أمناء المحافظات رفضت اتباع هذا السلوك بشدة واعتبرت أن ذلك المنهج يعني التخلي عن الحزب تماما وهو ما سبب فشلا ذريعا لهذه التحركات . وأوضح أحد قيادات حزب العمل - الذي يعاني من قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميده منذ خمس سنوات - أنه يتم التحضير لعقد صفقة رخيصة مع النظام يتم بموجبها عودة جريدة الشعب وحزب العمل بشرط تغيير قيادة كل من الحزب والجريدة. وأشار المصدر إلى أن أحد رؤساء الأحزاب الحاليين والذي كان عضوا بحزب العمل في السابق هو مسئول الاتصال بين أعضاء الحزب المنشقين وبين المسئولين عن الصفقة من الطرف الحكومي. وقال المصدر إننا نتوقع أن يفعل النظام السياسي في مصر أي شئ مقابل أن يخرص ويسكت صوت المعارضة الشريفة .. فهذا ليس بالجديد على نظام يعتقل عشرات ألآلاف من الأبرياء . وأضاف أن ذلك لن يثنينا عن الاستمرار في جهادنا ونضالنا السياسي حتى لو اضطررنا إلى أن نقدم أوراق تأسيس حزب جديد .. فالأسماء لا تشغلنا وما يهمنا هو القيام بدورنا . يشار إلى أن حزب العمل كان قد تعرض لقرار من لجنة شئون الأحزاب يقضي بتجميد نشاطه وغلق صحيفته الشعب عقب قيام الممثل حمدي أحمد بعقد مؤتمر وهمي لأعضاء الحزب عام 2000 تم انتخابه خلاله كرئيس للحزب بدلا من المهندس إبراهيم شكري وهو ما كان ذريعة للجنة لإصدار قرارها . وقد جاء ذلك عقب الحملة الصحفية التي شنتها جريدة الشعب ضد إحدى الروايات التي عابت في الذات الإلهية فيما عرف وقتها بأزمة وليمة لأعشاب البحر ... وقد كانت الحملة سببا في خروج عشرات المظاهرات وحدوث اشتباكات بين طلاب جامعة الأزهر وقوات الشرطة أسفرت عن إصابة العديد من الطلاب . كما سبق ذلك حملة أخرى قادها الحزب والجريدة ضد يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق باعتباره المسئول الأول عن الفساد في قطاع الزراعة واستيراد المبيدات المسرطنة .