ذكرت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة ستراهن في انتخابات المحليات على الانشقاقات داخل الحزب الحاكم وتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية الماضية والذي استفادت منه الجماعة وحظت بدعم من بعض التيارات داخل الحزب الحاكم التي كانت تخوض حرب تصفية حسابات داخل الحزب الحاكم. وكشفت المصادر أن ثمة تحركات مكثفة من جانب الجماعة وقياداتها في المحافظات المختلفة والأحياء والقرى من أجل ضمان حصول الجماعة على حصة معقولة من المقاعد في الانتخابات المحلية القادمة والدفع بأكبر عدد ممكن من كوادر الجماعة لمنافسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الوقت الذي تحجم فيه أحزاب المعارضة عن الدفع بكوادرها في هذه الانتخابات. وأوضحت المصادر أن الجماعة ستعتمد في المرحلة القادمة على الاستفادة من كوادر من أحزاب المعارضة والأقباط لترشيحهم على لوائح الجماعة تكريسا لمبدأ المشاركة لا المغالبة الذي تتبناه الجماعة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجماعة ستسعى في المرحلة القادمة لاختيار شخصيات من خارج إطار الجماعة أو من المتعاطفين معها بشرط أن يتمتعوا بالشعبية الجماهيرية رغبة في تلافي التضييق الأمني المتوقع ضد كوادر الجماعة كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أشارت المصادر إلى أن الجماعة ستصدر أوامر إلى نوابها ال 88 في مجلس الشعب بتوجيه استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على انتخابات المحليات القادمة والتصدي لرغبة الحزب الحاكم في إجراءها بدون إشراف قضائي إلا في اللجان العامة فقط وممارسة ضغوط على النظام والحكومة لإعلان موقف واضح عن إمكانية إجراء الانتخابات في مارس القادم من عدمه. من جانبه قلل الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين من أهمية التقارير التي تؤكد وجود استراتيجية إخوانية لتحقيق الفوز في الانتخابات المحلية مشيرا إلى أن الجماعة لم تتخذ حتى الآن موقفا من انتخابات المحليات من عدمه وأن الجماعة ستتخذ هذا القرار في الأسابيع القليلة القادمة حول إمكانية المشاركة في هذه الانتخابات من عدمه. ولم يستبعد حبيب إمكانية التنسيق مع الأحزاب والقوى الوطنية في انتخابات المحليات أو وجود قوائم مشتركة مع هذه القوى ضمانا لكسر هيمنة الوطني على هذه المجالس.