اتهام الحكومة بانفاق 100 مليون جنيه على زفة الإستفتاء

يناقش مجلس الشعب المصرى هذا الأسبوع طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة من 25 نائباً من المعارضة لرئيس الحكومة الدكتورأحمد نظيف للكشف عن قيمة الموازنة التي تحملتها الدولة كتكلفة لإجراء هذا الاستفتاء بعد أن أكدت منظمات حقوقية ومراكز بحثية عديدة أن جملة ما تم إهداره من أموال خزينة الدولة على زفة الإستفتاء ناهز ال100 مليون جنيه.! ومن جانبة صرح أبوالعز الحريرى نائب التجمع في البرلمان ل"المصريون "أن الحزب الوطنى مستمر في تسخير الحكومة واموال الدولة في احكام قبضته وسيطرته على مقاليد الامور بالقوة لذا فإن غياب الشفافية والمصداقية في أرقام الحكومة حول حجم الإنفاق أدت الى انتشار الفساد والنهب والخراب والفقر في مصر في وقت أعلن فيه نظيف بالفم المليان أنه لا فرص عمل للشباب". وقال إن الحكومة الحالية مستمرة في تلميع النظام وتنفيذ خطط اقتصادية ضارة بمصالح المواطنين من خلال استغلال أموالهم التى يدفعونها في شكل ضرائب ورسوم مشيرا الى أن المعارضة سوف تستجوب نظيف حول مصروفات مهزلة الإستفتاء حتى لا تستخدم الحكومة مجددًا أموال أخرى من دم الشعب في الصرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح الرئيس مبارك. وأكد النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن ضرورة الكشف عن الجهة الحكومية التي قامت بعملية الصرف وبنود الموازنة التي تم الصرف منها على الاستفتاء والذي يتردد أنه وصل الى مبالغ تصل الى 100 مليون جنيه وهو مبلغ تقديري مبالغ فيه يجب أن تقدم الحكومة البيان الدقيق له مشيرًا الى وجود شبهة عدم الدستورية في إنفاق تلك المبالغ على الاستفتاء الشعبي باعتبار أن تخصيص أي مبالغ من اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي يتم تنفيذها ودون أن تكون مدرجة مسبقا تستوجب موافقة البرلمان أولا وهو ما يؤكد صراحة اتهام الحكومة بإهدار الحقوق الدستورية لمجلس الشعب في انتهاك أموال الدولة في غير الأمور التى نص عليها القانون. وشدد حسن على ضرورة أن يقدم نظيف ومن خلال إحصائيات رسمية للوزارات والمصالح الحكومية قيمة التكلفة المالية التي تحملتها تلك الوزارات والدواوين الحكومية في عمليات النقل الجماعي بسيارات وحافلات خاصة للعاملين فيها إلى لجان الاستفتاء لإجبارها على الإدلاء بأصواتها مؤكدين أن ما تم وتأكد في هذا الصدد يعد إهدارا للمال العام مع سبق الإصرار.